وافق مجلس الوزراء السعودي  على تسعيرة جديدة لبيع المياه وخدمات الصرف الصحي لغير الاستهلاك السكني، وتطبيقها على القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية فقط دون القطاع السكني، على أن يبدأ العمل بها بعد سنة.
ولفت يوسف الميمني، عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى السعودي، إلى أن استهلاك الفرد من المياه في السعودية هو الأعلى على مستوى العالم، وأن كلفة إنتاج المياه بالتحلية وفي بعض الأحيان من المصادر الجوفية عالية جداً. ورأى أن التسعيرة الجديدة للمنشآت غير السكنية ستلزمها بالعمل على ترشيد استهلاك المياه وإعادة تدوير مياه الصرف من خلال محطات صغيرة تنشأ ضمن هذه المجمعات والمصانع واستخدام المياه المعالجة في الزراعة.
وأشار الدكتور رائد بكيرات، المختص في الطاقة الشمسية، إلى أن السعودية أكبر دولة منتجة للمياه المحلاة التي يستهلك إنتاجها كميات كبيرة من الطاقة، مضيفاً أنها تستهلك نحو 3.3 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وذلك يستلزم 1.5 مليون برميل من النفط يومياً.
وقدّر خبراء ارتفاع الطلب المحلي على المياه إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقود الثلاثة المقبلة، نتيجة لتزايد عدد السكان، والتطوير السريع للاقتصاد الحضري، والتغيرات المناخية المتوقعة، مع التكاليف الاقتصادية والأضرار البيئية الكبيرة.