مؤتمر الخليج الحادي عشر للمياه في مسقط


خلص «مؤتمر الخليج الحادي عشر للمياه المنعقد في مسقط » إلى التوصية بإنشاء مركز خليجي مشترك متخصص في بحوث تحلية المياه وتنقيتها ومعالجتها، بما فيها المياه المصاحبة للنفط. وحث على تعزيز العمل الخليجي المشترك كي تصبح دول المجلس رائدة في تلك البحوث. وطالب بزيادة الاستثمارات في بحوث المياه، إضافة إلى نقل وتوطين تقنيات تحلية المياه، وصناعة قطع غيار منشآت التحلية، عبر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في الخليج.

كما أوصى المؤتمر بالعمل على تأمين مياه الشرب في حالات الطوارئ لدول المجلس عبر الربط المائي وتحسين مستوى الحوكمة واتباع النهج التشاركي في إدارة الموارد المائية، إضافة إلى تعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه.

ودعا المؤتمر أيضاً إلى الأخذ بالأدوات الاقتصاديّة الفعّالة للموارد المائيّة، ووضع تعرفة مناسبة للمياه في القطاعات المختلفة بهدف زيادة كفاءة الموارد المائيّة واستدامتها، واسترجاع تكاليف الصيانة والتشغيل في مرافق المياه المختلفة. وحثّ على تغيير الدعم العام للمياه، بهدف جعله دعماً موجّهاً مع الأخذ في الاعتبار دعم الشرائح ذات الدخول المحدودة.

كما دعا المؤتمر إلى اتباع سياسة تكاملية توازن بين الزراعة المحليّة من جهة، والاستيراد والاستثمار الزراعي في الخارج من الجهة الثانيّة، لتحقيق الأمن الغذائي في السلع الاستراتيجية في دول الخليج العربي. وحضّ على وضع سياسات زراعيّة واقعيّة تتلاءم مع الموارد المائيّة، إضافة إلى التأكيد على أهمية مواصلة رصد تأثيرات تغيّر المناخ على موارد المياه في دول المجلس.

استطراداً، دعا المؤتمر إلى تكثيف الدراسات المتعلقة بكوارث السيول والفيضانات للتقليل من أضرارها والاستفادة من مياهها. وحثّ أيضاً على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، خصوصاً طاقة الشمس، في عمليات تحلية المياه. ولفت إلى ضروة زيادة استخدام مياه الصرف الصحي المُعالَجَة في القطاعين الزراعي والصناعي لرفع كفاءة المياه، إضافة إلى تكثيف استخدام التقنيّات المناسبة للتخفيف من آثار التداخل بين مياه البحر من جهة والمياه الجوفية الساحليّة من الجهة الثانية.

وأوصى لمؤتمر بوضع آليات لربط البحث العلمي بإدارة الموارد المائية، ودعم التعاون المتبادل بين البحوث والجهات المسؤولة عن المياه والقطاع الخاص. وطالب بالإتاحة العامة للبيانات والمعلومات المائيّة في دول مجلس التعاون، وإنشاء بوابات إلكترونية متخصّصة تساعد على تحقيق ذلك الهدف. ورأى ضرورة إنشاء مركز معلومات يحتوي على الدراسات والبحوث المتعلقة بمجالات المياه في دول الخليج العربي، إضافة إلى تشجيع إنشاء شبكات البحث خليجيّاً وعربيّاً، مع تبادل المعلومات بين بعضها بعضاً.