ناقشت لجنة دراسة الأثر البيئي حول مشروع الربط الكهربائي المصري ـ السعودي في جلستها اليوم الاثنين برئاسة المهندس حسن كامل السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس الآليات العلمية والهندسية والتنفيذية التي سيتم اتخاذها ومراعاتها عند تقييم ودراسة التأثيرات البيئية على مواطني السويس حال تنفيذ المشروع. وأكد سكرتير عام محافظة السويس على ضرورة انتهاء اللجنة المشكلة من عملها حول التقييم البيئي للمشروع ، ولمناقشته وإلزام الشركة المنفذة بما سيتم اتخاذه من تدابير وقائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين المقيمين بالمنطقة والعاملين بالمشروع .
يهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي ، ويخص الجانب المصري منها حوالي 600 مليون دولار.ويتكون المشروع من ثلاث محطات محولات للتيار المتردد ـ المستمر جهد 500 كيلو فولت في كل من مدينة بدر وتبوك وشرق المدينة المنورة ومحطتي مفاتيح ربط للخط الهوائي مع الكابل البحري ، إلى تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين مصر والسعودية لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميجاوات للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين.
حضر المناقشة وشارك فيها كل من ممثلي شركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز شئون البيئة والتخطيط العمراني وإدارة البيئة بالمحافظة ومندوب عن هيئة عمليات الجيش الثالث الميداني وجميع الجهات المعنية بالمرافق والغاز والجمعيات الأهلية ومديرية الشئون الاجتماعية.