أكد رئيس وفد الهيئة العامة للبيئة المشارك في أعمال اجتماع وزاري رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة المهندس محمد العنزي هنا اليوم أن دولة الكويت خطت خطوة نوعية مهمة بإقرار قانون حماية البيئة.وقال العنزي الذي يشغل نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية ونائب المدير العام للرقابة البيئة بالوكالة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الاجتماع إن إقرار القانون يؤكد التزام الكويت الدائم بتطوير آلياتها التشريعية لتواكب المتغيرات التي تتطلبها حماية البيئة والمحافظة عليها.وأضاف أن الكويت أثبتت التزامها الدائم بتعهداتها أمام المجتمع الدولي وطالبت دول العالم وخصوصا من يكون على عاتقها نقل التكنولوجيا وتقديم الدعم الفني في مجال بناء القدرات للتعامل مع المتغيرات المشاكل البيئية بتقديم الدعم الكافي للدول النامية من اجل حل المشاكل البيئية التي تعاني منها الدول الأقل نماء.ولفت إلى أن ما وصل إليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة من تطور يدعم الإطار المؤسسي للبيئة والتنمية المستدامة خصوصا بعدما نالت جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة عضوية البرنامج ما يتيح لها عرض أولوياتها فيما يخص أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل على أجندة المنظمة الدولية.وشدد على أن تقديم وطرح الأولويات هو "المطلوب" في الوقت الراهن دون استباق الإحداث وإصدار قرار بتحديدها في الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة كونه من اختصاص الفريق التفاوضي الذي يتبع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ما سيؤدي إلى ازدواجية في العمل وتحديد الأهداف بشكل قد ينتقص من مصالح الدول العربية ودول العالم الثالث.وأوضح العنزي أن السنوات المقبلة ستكون حاسمة في تعامل العالم مع التغير المناخي من أجل تقييم مدى الجدية التي تتعامل بها دول المرفق الأول (الصناعية) في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ مع تخفيض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون دون أن تقدم مبررات لعدم الوفاء بالتزاماتها.وذكر أن العالم يجب أن يتعامل مع قضايا البيئة كأحد الأركان الأساسية في عملية التنمية وليس معيقة لها خاصة وأن النمو الاقتصادي يجب ألا تكون نتيجته استنزاف الموارد الطبيعية أو الإضرار بالنظم الايكولوجية مبينا أن قضية الإنتاج والاستهلاك المستدام أصبحت احد أهم القضايا المطروحة على أجندة أهداف الألفية الإنمائية.وأكد أن دولة الكويت تسعى دائما للوصول إلى توافق دولي لوضع إستراتيجية بيئية وتدعم أي توجه يساهم في المحافظة على البيئة بشرط المحافظة على مصالح الدول النامية واحترام السيادة الوطنية للدول مؤكدا أن تنوع الأولويات بين دول العالم يجب ألا يؤخر التفاهم بين امجموعات الإقليمية بل يجب استثماره للوصول إلى نتيجة مرضية والاستفادة من هذا التنوع في إثراء الإستراتيجية البيئية.