احتج معتصمو منطقة عين صالح فى ولاية تمنراست جنوب الجزائر على مواصلة مؤسسة "سوناطراك" الحكومية البترولية عملية تهيئة مكان لحفر البئر الثالث للتنقيب عن الغاز الصخري.
ووجه المعتصمون نداء إلى حكومة عبد المالك سلال من أجل الإيفاء بوعودها التي أعلنتها، خاصة فيما تعلق بإلغاء البئر الثالث الذى تتواصل عملية تهيئته.
ودخل احتجاج سكان عين صالح ضد استغلال الغاز الصخري فى الجنوب شهره الثاني، ويؤكد المحتجون أنهم ينتظرون ردا حاسما من رئاسة الجمهورية بعد اللقاءات التي جمعتهم مع مدير الأمن القومى اللواء عبد الغنى هامل ووزير الطاقة يوسف يوسفى.
وتأتي هذه المظاهرات الجديدة بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء الماضي عدة تدابير وإجراءات لصالح الجنوب وتأكيده التزام الدولة بتنمية منطقة الجنوب والهضاب العليا .. كما أكد بوتفليقة أن عمليات الحفر التجريبية التي تمت بعين صالح ستنتهى فى القريب العاجل، وأن استغلال الغاز الصخري ليس واردا فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه إذا تبين أهمية استغلاله لتحقيق أمن الجزائر من الطاقة فعندئذ ستعمل الحكومة على ضمان حماية المواطنين والحفاظ على البيئة... بيد أن هذه التأكيدات لم تطمئن المحتجين الذين يطالبون بإصدار قرار حكومي صريح بوقف استغلال الغاز الصخري.
وكان عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري قد أكد أيضا بدوره أن استغلال الغاز الصخري بمنطقة عين صالح فى ولاية تمنراست الجنوبية غير مدرج حاليا فى برنامج الحكومة وإنما يتعلق الأمر بالشروع في دراسات للتعرف على التقنيات الخاصة بهذا المجال وأن الشروع فى الاستغلال لن يكون قبل 2022. 
كما أشار إلى أنه كان هناك تركيز على المحروقات ولكن منذ العام الماضي بدأ الإنتاج فى الانخفاض وستكون الأمور أسوأ فى 2015، لافتا إلى أن ما تم اكتشافه من محروقات لن يمكن استغلاله بعد 2037، ومن هناك كان لابد من التفكير فى حل للأجيال القادمة، وهذا هو السبب وراء السعي لاستغلال الغاز الصخري الذي تقوم به عشر دول فى العالم أخرها أسبانيا ... بيد أن تصريحاته لم تقنع المحتجين عبر عدد من الولايات.
يذكر أن شركة سوناطراك قامت بالفعل بحفر بئرين لمعرفة احتياطى الجزائر من الغاز الصخري، وأكدت استمرار عمليات التنقيب بيد أن ممثلا عن والى تمنراست أكد للمحتجين قبل يومين أن عملية الحفر ستتوقف، وأن سوناطراك ستسحب عتادها من موقع المشروع، لكن دون أن تصدر الرئاسة مرسوما لوقف استغلال الغاز الصخري، على أن تتشكل لجنة متابعة من ممثلي المحتجين تراقب التزام سوناطراك ووزارة الطاقة بالاتفاق المبدئي.
نقلًا عن "أ.ش.أ"