أصدر المكتب الإعلامي لرجل الأعمال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق بيانًا صحافيًا يكشف فيه عن فوز الفريق القانوني بـ 34 دعوى قضائية جديدة ضد مرتضى منصور تتعلق بقروض نادي الزمالك خلال شهر فبراير/ شباط 2018  .

وقال الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لممدوح عباس في بيان رسمي إن الفريق القانوني لعباس حصل على 34 حكمًا قضائيًا جديدًا في قضايا قروض نادي الزمالك في شهر فبراير/شباط الجاري بما يلزم مرتضى منصور سداد 67 مليون جنيه

وأوضح "شعيب" أن الـ 34 حكمًا صدورا من ما يقترب من 10 دوائر قضائية في محاكم شمال وجنوب الجيزة الابتدائية ، مشيرًا إلى أن تلك القضايا كانت منظورة أمام المحاكم منذ منتصف 2015 وتم تداولها لأكثر من جلسة حتى جرى حجزهم للحكم في فبراير/ شباط الحالي .

وأكد شعيب أن الأحكام القضائية عنوان الحقيقة، وصدور أحكام من أكثر من دائرة قضائية لصالح ممدوح عباس في أموال القروض التي منحها لنادي الزمالك في وقت سابق هي إنصاف لممدوح عباس وبرهان جديد على صحة  وسلامة موقفه القانوني .

 وأشار شعيب أن الأحكام الصادرة من دوائر محاكم شمال وجنوب الجيزة بإنصاف ممدوح عباس في قضايا قروض نادي الزمالك جاءت بعد القاعدة القانونية التي أرستها محكمة النقض فى 2016 لصالح ممدوح عباس بأحقيته الكاملة في القروض التي منحها لنادي الزمالك كافة في وقت سابق لاسيما وأن هذه القروض ثبت فعليًا أنها أنفقت في أنشطة وأعمال نادي الزمالك على عكس ما يزعم مرتضى منصور .

وشدد شعيب أن تعنت مرتضى منصور في عدم سداد أموال القروض هو ما دفع ممدوح عباس إلى اللجوء للقضاء المصري لاتخاذ الإجراءات القانونية والحفاظ على حقوقه الكاملة ، وحرك منذ منتصف 2015 أكثر من دعوى قضائية مدعمة بالأوراق والمستندات ، ونظرت جميعها في جلسات كثيرة أمام المحاكم حتى صدر بشأنها أحكام بإلزام منصور برد 67 مليون جنيه .

ولفت شعيب احترام وتقدير ممدوح عباس لجمهور القلعة البيضاء وان المستهدف من تلك الدعاوى هو إثبات حقوقه المالية تجاه إدارة نادي الزمالك ، خاصة أن مرتضى منصور الذي يمتنع عن سدادها هو نفسه الذي حرك دعوى قضائية ضد نادى الزمالك في وقت سابق ، وحصل من النادي على 2 مليون جنيه  .