كشفت مصادر قانونية، أنّ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، طلب من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ندب قاضي للتحقيق في أزمة النادي والبلاغات المقدمة ضد مجلس الإدارة، والتي تتهمه بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام منذ آذار/ مارس 2014 وحتى الآن.

وأوضحت المصادر أن رئيس الزمالك استند في طلبه على وجود خصومة بينه وبين النائب العام، وما يترتب على ذلك من ندب جهة مختصة غير النيابة العامة للتحقيق في البلاغات المقدمة ضده، مُضيفة أن البلاغات التي تُحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي، مُقدمة إلى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وأنها الجهة المُختصة بالتحقيق في الاتهامات، مبينة أنه في حال موافقة وزير العدل على طلب مرتضى منصور سيتم إحالة الموافقة إلى رئيس محكمة الإستئناف لتعيين قاضي للتحقيق في الوقائع كافة.