أكد محمود طاهر رئيس الأهلي والمرشح على نفس المنصب في انتخابات النادي المقبلة أن الانتخابات ليس لها ضمانات، وأن الضمان هو بعد انتهاء عملية الفرز، وإعلان نتيجة الانتخابات، مؤكدًا أن كشف الحساب الذي قدمه للجمعية العمومية للنادي عن إنجازات وأعمال 4 سنوات مضت، قام بتقديمه احترمًا للجمعية العمومية وحقها عليه، وهو أيضًا ما يعطي قوة في عملية الانتخابات.

وتحدث "طاهر" خلال حديثه مع "يحدث في مصر"، عن الأمور الإدارية داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الأمور الإدارية داخل النادي مستقرة من أول يوم له في رئاسة النادين، بغض النظر عن العواصف والعراقيل التي واجهتهم من حين إلى آخر، معتبرًا نجاح مجلس الإدارة الحالي في الحفاظ على استقرار النادي، هو الإنجاز الأكبر.

كما تطرق "طاهر" أيضًا خلال حديثه إلى أزمة النادي الأهلي مع اللجنة الأوليمبية، مؤكدًا أن مجلس إدارة الأهلي، حينما يتخذ قرارًا يتخذه بدع دراسة مستفيدة، وأن الخلاف بين النادي واللجنة كان قانونيًا، وأن النادي استشار فيه هذا الخلاف أكثر من 100 مستشار قانوني، أكدوا جميعهم على أنه لا مخالفة للقانون في قرار النادي الأهلي.

وأوضح "طاهر" قائلا:" من حق المجلس أن يتخذ أي قرار طالما لا يخالف القانون، وأن الخلاف مع اللجنة الأوليمبية مازال مستمرًا، وموقف الأهلي في هذا الخلاف سليم 100%، ولايقبل أن يتم اعتماد اللائحة الاسترشادية في غياب أعضاء الجمعية العمومية للأهلي، ويكفينا أنه حتى الأن القضية مع اللجنة الأوليمبية هي القضية رقم "1" في مركز تسوية المنازعات لما يحدث فيها من تسويف ومماطلات، أدت لعدم الحكم فيها حتى الآن.

وأردف بقوله: "يكفي أن هناك 4 مستشارين أجلاء اعتذروا عن الحكم في القضية لاستشعارهم الحرج"، مطالبًا بتفسير ما معنى استشعار الحرج، خاصة أن القضية قضية اجتماعية وليست شخصية وليس للنادي علاقة بأيًا من القضاة المستشعرين للحراج، وهذا ما يؤكد وود أمرًا ما يجري في الخفاء في هذه القضية.