يعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي، سلسلة مِن الجلسات مع مستشارين قانونيين لمعرفة موقف النادي في قضية شركة "مسك" السعودية بعد صدور حكم قضائي ضد الأهلي في عهد المجلس السابق بتغريم القلعة الحمراء ١٣٤ مليون جنيه بعد فسخ التعاقد من طرف واحد.

ويبحث مجلس الأهلي الجديد عن حل لهذه الأزمة التي ورثها من سلفه لتكبد أقل الخسائر الممكنة، لا سيما أن أمامه تحديات ضخمة لتنفيذ التعهدات التي تضمنها البرنامج الانتخابي والوعود التي حصل عليها أعضاء الجمعية العمومية بتقديم خدمات على الصعيد الإنشائي، الأمر الذي يتطلّب ميزانية ضخمة ستتأثر بهذه الغرامة لو لم يجد المجلس حلا تفاوضيا مع الشركة على الأقل لتقليل هذه الغرامة المالية.​