قررت شركة نيسان موتور اليابانية اليوم الاثنين عزل كارلوس غصن، الرئيس السابق للشركة، من مجلس إدارتها وذلك خلال اجتماع جمعية عمومية غير عادية للمساهمين في أعقاب إلقاء القبض عليه وتوجيه الاتهام إليه.

وفي بداية الاجتماع، الذي عقد في أحد فنادق العاصمة اليابانية طوكيو، قدم هيروتو سايكاوا" رئيس "نيسان" وغيره من كبار المسؤولين اعتذارا عن الفضيحة وانحنوا بشدة أمام المساهمين.

وقال "سايكاوا" أمام المساهمين "أود تقديم اعتذار خالص كممثل للشركة عما حدث من قلق واضطراب"، في إشارة إلى تورط "غصن" وساعده الأيمن "جريج كيلي" في إخفاء جزء من دخل "غصن" عن السلطات الضريبية في اليابان مما أدى إلى القبض عليهما.

في الوقت نفسه رفض "سايكاوا" تقديم استقالته على أساس أنه يتحمل جزءا من المسؤولية عن الفضيحة.

ووافق المساهمون في نيسان أيضًا على تعيين رئيس مجلس إدارة رينو الجديد جان دومينيك سينارد كعضو جديد في مجلس الإدارة.

وقرر المساهمون أيضًا إقالة جريج كيلي، الساعد الأيمن لغصن، من مجلس الإدارة بعد اتهامه بالتعاون مع الرئيس السابق في مزاعم بإساءة الإدارة المالية.

يشار إلى أنه في عام 1999، أرسلت رينو غصن لإحداث تحول في نيسان، والتي كانت على وشك الإفلاس، بعد تشكيلها تحالف رأسمالي مع شركة صناعة السيارات اليابانية، وباع تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز أكثر من 10 ملايين سيارة في عام 2018 بعد قيام غصن بإعادة تنشيط سيارات نيسان.

واستطاع "غصن" وهو فرنسي من أصل برازيلي إحداث تحول كبير في مسيرة الشركة اليابانية التي أصبحت جزءا من التحالف الثلاثي الذي يضم إلى جانبها "ميتسوبيشي موتورز" و"رينو" حيث وصلت مبيعات التحالف إلى أكثر من 10 ملايين سيارة سنويا.

كانت محكمة يابانية قد أعطت يوم الجمعة الماضي الضوء الأخضر لاحتجاز رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن (65 عاما)، في أعقاب إعادة إلقاء القبض عليه بسبب ما يزعم من تورطه في مخالفات مالية.

وذكرت محكمة طوكيو الجزئية أنها قررت السماح لممثلي الادعاء باحتجاز غصن حتى 14 إبريل. ويمكن أن يطلب ممثلو الادعاء من المحكمة تمديد الاحتجاز عشرة أيام أخرى.

وكان ممثلو الادعاء قد طلبوا يوم الجمعة الماضي القاء القبض على غصن، بعد يوم من احتجازه بسبب مزاعم جديدة بأنه مسؤول عن تكبد شركة "نيسان" لخسائر قيمتها خمسة ملايين دولار.

كان قد تم توقيف غصن، الذي كان رئيسا لتحالف رينو–نيسان-ميتسوبيشي موتورز، للمرة الأولى في 19 نوفمبر، ووُجهت له اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وخيانة الأمانة.

وجاء القاء القبض عليه يوم الخميس بعد حوالي شهر من إطلاق سراحه بكفالة من مركز الاحتجاز في طوكيو أوائل مارس الماضي، بعد قضاء 108 أيام في السجن.

وينفي غصن الاتهامات المنسوبة إليه.