يسعى الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان الأوروبي إلى اعتماد مشروع جديد لخصوصية البيانات يتضمن مقترحات لحظر الأبواب الخلفية ضمن التطبيقات، والتي تسمح بقراءة الرسائل المشفرة، في خطوة من شأنها أن تضعه في صراع مع رغبة الحكومة البريطانية بالوصول إلى جميع الاتصالات الآمنة لتطبيقات مثل واتس اب وغيرها. ويشير مشروع تقرير لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي إلى أن لوائح حماية البيانات لم تواكب التقدم في التكنولوجيا، وأن التعديلات على لائحة عام 2002 بشأن الخصوصية والاتصالات الالكترونية ePrivacy مطلوبة، كما يحظر فك التشفير واستعمال الهندسة العكسية أو رصد هذه الاتصالات عند استعمال تشفير بيانات الاتصالات الالكترونية. ويتناول جزء من التعديلات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في شهر يناير/كانون الثاني، والتي استعرضها البرلمان الأوروبي الآن، التعامل مع ما يسمى بالخدمات العليا OTT، وتتضمن هذه الخدمات وظائف نظم الاتصالات التقليدية مثل الهواتف الأرضية، إلا انها لا تخضع للتنظيم بنفس الطريقة، وبالتالي فهي لا توفر حماية مماثلة. ودعت حكومة المملكة المتحدة مراراً وتكراراً على سبيل المثال إلى توفير إمكانية الوصول إلى الاتصالات المشفرة مثل التشفير من نهاية إلى نهاية E2EE المستعمل من قبل تطبيقات تراسل مختلفة مثل واتس اب وSignal، بحيث يمنع ذلك التشفير إمكانية اعتراض الرسائل الخاصة المتبادلة ضمن التطبيقات. ويطلب مشروع الاقتراح المقدم للاتحاد الأوربي اتخاذ مثل تلك التدابير بشكل قاطع، وتنص المادة على ما يلي “على مقدمي خدمات الاتصالات الإلكترونية أن يكفلوا وجود حماية كافية ضد الوصول غير المصرح به أو إدخال تعديلات على بيانات الاتصالات الإلكترونية، وأن يكفلوا سرية وسلامة الإرسال بطبيعة وسائل النقل المستخدمة”.