تعتزم شركة "إيه أر إم" لصناعة شرائح المعالجات الدقيقة، ومقرها بريطانيا، وقف تعاملاتها مع شركة "هواوي" الصينية، وفقا إلى وثيقة داخلية حصلت عليها "بي بي سي".

وأمرت الشركة موظفيها بوقف "جميع العقود السارية، واستحقاقات الدعم وأي ارتباطات معلقة" مع شركة هواوي وشركاتها التابعة لها امتثالا للحملة التجارية الأمريكية الأخيرة، وتعدّ شرائح شركة "إيه أر إم" أساسا لمعظم المعالجات الدقيقة المستخدمة في الهواتف المحمولة في شتى أرجاء العالم، وقالت الشركة في مذكرة إن تصميماتها تحتوي على "تكنولوجيا أصلية أمريكية".

وبناء عليه تعتقد الشركة أنها سوف تتضرر من الحظر الذي تفرضه الإدارة الأمريكية.

كانت إدارة ترامب أضافت شركة هواوي على قائمة الشركات التي لا تستطيع الشركات الأميركية الاتجار معها إلا برخصة من الحكومة.

ووصف خبير تكنولوجي الخطوة، إذا استمرت لفترة طويلة، بأنها ضربة "قاسية " لشركة هواوي.

وقال إنها ستؤثر بشدة على قدرة الشركة لتطوير شرائحها الخاصة، التي يتنج الكثير منها حاليا بتكنولوجيا تدعمها شركة "إيه أر إم"، بترخيص مدفوع.

كانت شركة "إيه أر إم" ومقرها كامبريدج تعد أكبر شركة تكنولوجية بريطانية حتى استحوذت عليها "سوفت بنك" اليابانية. ويصل عدد العاملين بالشركة إلى ستة آلاف عامل ولها ثمانية مكاتب في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان إنها "تمتثل لجميع اللوائح الأخيرة التي وضعتها الحكومة الأمريكية"، لكنها رفضت التعليق بإسهاب، وقال متحدث باسم شركة هواوي إن الشركة "لا تعلق حاليا".

علم فريق العمل بشركة "إيه أر إم" بالقرار يوم 16 مايو / أيار، في أعقاب قرار وزارة التجارة الأمريكية بإضافة شركة هواوي على "قائمة الشركات" التي لا تستطيع الشركات الأمريكية مواصلة التعامل التجاري معها.

وأطلعت بي بي سي على مذكرة الشركة بتاريخ 18 مايو / أيار التي تفصّل تداعيات حظر التصدير.

وأصدر مسؤولون في الحكومة الأميركية يوم الثلاثاء 21 مايو / أيار تأجيلا لتطبيق القيود مدته 90 يوما بغية تخفيف آثار التعطيل الفوري.

وقال مصدر تابع لشركة "إيه أر إم" إن فريق العمل لم يُخبر بإمكانية بدء العمل مرة أخرى مع هواوي أو شركاتها التابعة، ولو مؤقتا.

ورفض متحدث باسم "إيه أر إم" تقديم المزيد من الإيضاح بشأن الوضع الحالي بالنسبة لعقود الشركة مع هواوي.

ووفقا للمذكرة أمرت "إيه أر إم" موظفيها بوقف جميع التعاملات مع هواوي وشركاتها التابعة.

ونصحت الموظفين بإرسال إشعار لهواوي أو موظفين "تابعين لها" بشأن "الوضع المؤسف"، وأنهم غير مسموح لهم "بتقديم دعم وتقديم تكنولوجيا (سواء برمجيات أو رموز تشفير أو أي تحديثات أخرى)، أو المشاركة في مناقشات تقنية، أو أي نقاش يتعلق بالأمور التقنية مع هواوي أو هاي سيليكون أو أي من الشركات الأخرى الواردة على القائمة".

وأشارت توجيهات إلى أن موظفي "إيه أر إم" الذين يتواصلون مع موظفي هواوي يتعين عليهم "رفض ووقف أي محادثة بأدب"، وشددت الشركة على تحميل الأفراد المسؤولية الشخصية في حالة خرق القواعد التجارية.

كما يطبق الحظر فيما يبدو من جانب "إيه أر إم تشاينا"، مقر الشركة في الصين والتي تمتلك "إيه أر إم القابضة" 49 في المائة من أسهمها. وكانت الشركة تأسست كمشروع مشترك مع اتحاد شركات استثمارية صينية العام الماضي بغية تمكين "إيه أر إم" من تطوير وبيع ودعم منتجاتها في المنطقة.

قالت هواوي في مؤتمر صحافي الثلاثاء إن "خطتها البديلة" للبرمجيات ستتمثل في تطوير نظام تشغيلها الخاص، وهي خطوة تعكف عليها بالفعل منذ فترة. بيد أنه سيكون من الصعب على الشركة الحصول على مكونات محلية بالجودة الكافية.

وتحصل هواوي حاليا على بعض الشرائح الدقيقة من شركة "هاي سيليكون" التي تمتلكها. وعلى الرغم من إنتاج الشرائح في الصين، فإن شرائح "هاي سيليكون" تستعين بتكنولوجيا أساسية تصنعها شركة "إيه أر إم".

وعلى الرغم من أن "هاي سيليكون" وهواوي لديهما الحرية في الاستمرار في استخدام وتصنيع الشرائح الحالية، فإن الحظر يعني أن الشركة لم تعد قادرة على اللجوء إلى شركة "إيه أر إم" للمساعدة في تطوير مكونات لأجهزتها في المستقبل.

وقال المصدر إنه من المقرر استخدام معالج "هاي سيليكون" الجديد الذي يحمل اسم "كيرين 985" في أجهزة هواوي في وقت لاحق العام الجاري. وقال مصدر من شركة "إيه أر إم" إنه ليس من المتوقع أن يتأثر ذلك بالحظر.

وعانت العلاقة بين مهندسي "إيه أر إم" و هواوي من شد، وأعلنت هواوي في وقت سابق الشهر الجاري اعتزامها بناء مركز أبحاث على بعد نحو 15 دقيقة من مقر "إيه أر إم" في كامبريدج في بريطانيا.

وقال جيوغ بلابر، من شركة "سي سي إس انسايت" للاستشارات التسويقية: "تعد شركة إيه أر إم حجر أساس تصميمات شرائح الهواتف الذكية التي تنتجها هواوي، لذا تعد الخطوة عقبة بالغة الصعوبة لهواوي".

وأضاف: "يمكننا القول بأن كثرة الشركات الموردة لهواوي والتي تمتثل للإجراء الأميركي يضر بشدة بقدرة هواوي على العمل".

وليس واضحا بعد إن كانت "إيه أر إم" تتحرك بتفسيرها الخاص للقواعد الأمريكية، أم تتحرك بناء على نصيحة من وزارة التجارة.

ويلاحظ الخبير لي راتليف، من مؤسسة "أي إتش إس ماركيت" أنه إن كان "هذا التفسير صحيحا، فسوف يؤثر على كل شركة لأشباه الموصلات في العالم".

وأضاف: "لن يستطيعوا بسهولة إحلال هذه الأجزاء بأخرى، بتصميمات محلية، لأن قطاع أشباه الموصلات في الصين من القطاعات الناشئة".