أعادت المحكمة الإدارية العليا في مصر قرار المحكمة الإدارية الدنيا بحظر عمليات شركتي النقل التشاركي كريم وأوبر.

وكانت المحكمة الإدارية الدنيا قد أصدرت قرارها بحظر خدمات الشركتين بعدما تقدم 42 سائق تكسي بدعوى تفيد أن الشركتان انتهكتا القوانين من خلال السماح باستخدام السيارات الخاصة في الأعمال التجارية، خاصة أن شركة أوبر مسجلة كمركز اتصالات وشركة كريم مسجلة كشركة انترنت ولا علاقة لترخيصهما بعملهما في النقل التشاركي.

وأوقفت محكمة القاهرة للشؤون الطارئة القرار معتبرة أنه يجب السماح للشركتين بمواصلة العمل ريثما تقر المحكمة الإدارية العليا بشأن الدعوى المطروحة وتصل لقرارها النهائي.

وبهذا يبدو أن الشركتان أصبحتا خارج الخلافات القضائية لا سيما بعد أن وقعت شركة أوبر اتفاقية مع مصلحة الضرائب لدفع ضريبة القيمة المضافة، وبنفس الوقت تدفع شركة كريم هذه الضريبة منذ مارس 2018.

يذكر أن مصر تشغّل أكثر من 157 ألف سائق لدى أوبر التي يستخدم تطبيقها أكثر من أربعة ملايين مستخدم وتتواجد في البلاد منذ خمسة أعوام.