قضت محكمة مصرية بسجن أمل فتحي، الناشطة التي كشفت عن تعرضها للتحرش الجنسي، بالسجن مع إيقاف التنفيذ لسنتين وغرامة مالية لنشرها "أخبارا كاذبة".

وقضت الناشطة المصرية عدة أشهر في الحبس الاحتياطي، بعد ظهورها في فيديو بثته على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تنتقد فيه الحكومة لعدم بذل الجهد الكافي من أجل حماية النساء.

وانتشر الفيديو، الذي نُشر في التاسع من مايو/ أيار الماضي، لتواجه أمل اتهامات رسمية عدة، أبرزها نشر أخبار كاذبة، والسعي لقلب نظام الحكم وتكدير الأمن والسلم في مصر.

وألقت الشرطة المصرية القبض على الناشطة المصرية في 11 مايو/ أيار، أي بعد ظهور الفيديو بيومين فقط.

وأدانت منظمة العفو الدولية الحكم على أمل فتحي، واصفة الناشطة بأنها من المدافعين حقوق الإنسان الذين لا ينبغي معاقبتهم على شجاعتهم.

يُذكر أن أمل فتحي هي زوجة محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

واحتلت قضية التحرش الجنسي عناوين الأخبار في مصر الشهر الماضي وسط جدل حول موقف الشابة المصرية منة جبران، المعروفة إعلاميا "بفتاة التجمع"، بعد نشرها فيديو يوثق تعرضها للتحرش اللفظي أمام أحد المقاهي المشهورة.