وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا يتضمن حجب الأخبار الكاذبة والمشوهة للحقائق (المزيفة)، مكملا لقائمة المعلومات التي يمكن تقييد الوصول إليها بناء على طلب من المدعي العام.

ويفرض القانون الذي نشر عبر موقع بوابة المعلومات القانونية، على وجه الخصوص، حظرا على "نشر معلومات عامة غير موثوقة في شبكات المعلومات والاتصالات، تحت ستار الأخبار الموثوقة التي تخلق تهديدا يلحق الضرر بـ: حياة و(أو) صحة المواطنين، و(أو) الممتلكات، و(أو) تشكل تهديدا بحدوث اضطرابات عامة بالنظام العام و(أو) الأمن العام و(أو) تخلق إعاقة في عمل المرافق الحيوية المهمة من مواصلات أو بنية تحتية اجتماعية أو عمل المنظمات الائتمانية المالية أو مواقع الطاقة أو الصناعة أو

الاتصالات"، وفي حال العثور على مثل هذه المعلومات في موارد الإنترنت المسجلة وفقا إلى القانون الروسي بشأن وسائل الإعلام العامة، فسيتقدم المدعي العام الروسي أو ممثلوه، بطلب إلى هيئة مراقبة الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) بطلب اتخاذ تدابير لحجب الوصول إلى المواقع الإلكترونية ذات الصلة.

وتخطر بدورها هيئة مراقبة الاتصالات الروسية على الفور مسؤولي التحرير في الموقع الإلكتروني المخالف للقانون، بضرورة إزالة المعلومات غير الدقيقة، وفي هذا الحال سيكون من اللازم على إدارة الموقع إزالة المنشور المخالف فورا، وفي حال لم تتخذ الإجراءات اللازمة، فسترسل الهيئة طلبا إلى مشغلي الاتصالات "باتخاذ تدابير لتقييد الوصول إلى الموقع الإلكتروني"، وفي حال قام مسؤولو الموقع بحذف المعلومات الخاطئة، فسيكون بوسعهم إخطار هيئة مراقبة الاتصالات الروسية التي ستبلغ "بعد التحقق من دقة هذا الإخطار" المشغلين في مجال الاتصالات على الفور، بضرورة إزالة حظر الوصول إلى خوادم المعلومات.

وتم التوقيع على قانون مصاحب مع تعديلات على قانون الجرائم الإدارية في روسيا، يحدد المسؤولية على شكل غرامات تصل إلى 1.5 مليون روبل (15509.47 دولارا) على نشر معلومات غير دقيقة ومشوهة للحقائق، ووفقًا إلى المادة الجديدة من القانون الإداري، فإن "إساءة استخدام حرية المعلومات العامة"، تفرض عقوبة على النشر العمد في وسائل الإعلام على الإنترنت، معلومات مزيفة ذات قيمة اجتماعية.

وستكون الغرامة بالنسبة إلى المواطنين من 30 ألفا (465 دولارا) إلى 100 ألف روبل (1550 دولارا)، وللمسؤولين من 60 ألفا (930 دولارا) إلى 200 ألف روبل (3100 دولار)، وللكيانات القانونية من 200 ألف إلى 500 ألف روبل (7755 دولارا) مع إمكانية مصادرة موضوع المخالفة الإدارية.