تسعى الحكومة التركية لبسط سلطتها على وسائل التواصل الاجتماعي، للوصول إلى منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتحويلها إلى أدوات "تجسس"، بعدما رفضت الشركات الأميركية العاملة في مجال التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وتويتر وإنستغرام وغوغل، مشاركة البيانات مع الحكومة التركية، خصوصًا أنها لا تمتلك مكاتب في تركيا.

وكشف تقرير نشره موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن الشرطة التركية تشعر بالإحباط لعجزها عن تحديد منتقدي حكومة الرئيس أردوغان. ومن بين الوثائق التي كشف عنها الموقع، واحدة مؤرخة بتاريخ 30 يوليو 2018، أرسلت للمحكمة الجنائية العليا، تشير إلى فشل الشرطة في الوصول لأحد منتقدي الحكومة، وتلقي باللوم على منصات التواصل الاجتماعي لعدم تعاونها مع السلطات التركية.