وافق قسم التشريع في مجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب والذي ينص على معاقبة كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن العمليات المتطرفة وبالمخالفة للبيانات الحكومية بالحبس لمدة ﻻ تقل عن سنتين.

وأكدت المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، أنَّ "كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".