قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية، لجلسة 5 سبتمبر المقبل لاطلاع ممثل الدولة على تقرير مفوضى الدولة .