أعلنت نقابة الصحافيين المصريين رفضها المطلق للقيود الجديدة في مشروع قانون "مكافحة التطرف"، ليضعها على الصحافة وحريتها، في مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري الحالي، ودعت لعقد مجلس النقابة اجتماع طارئ الاثنين المقبل؛ للوقوف على سبل التصدي للمواد المتعلقة بالصحافة في القانون.

وأكدت القنابة، في بيان لها الأحد، أن مشروع القانون الذي أعلنت عنه الحكومة منذ يومين، ليعيد من جديد القيود التي ناضلت الجماعة الصحافية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وتم تتويج هذا النضال في نصوص دستور 2014.