أكد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أن هناك مجموعة من العوامل التي عملت على تراجع الدولار بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة حتى هبط إلى أقل من 17 جنيها.

وأوضح "مخاليف"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الطاقة تأتي على رأس تلك العوامل التي أدت لارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث أن اكتشافات الطاقة المؤخرة أحدث دفعة كبيرة للاقتصاد القومي.

وأشار ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أنه رغم أنه لم يتم تصدير الغاز بعد، إلا أن اكتشافات حقل ظهر بالبحر المتوسط، جعل الجميع يترقب ما ستحققه هذه الاكتشافات من نجاح، الأمر الذي دفع المستثمرين الأجانب يدعون لشراء الجنيه المصري.

وأضاف النائب أنه ليست اكتشافات الطاقة فقط هي ما أثرت في ارتفاع قيمة الجنيه، لكن هناك أيضًا الكهرباء تمد الاقتصاد القومي بكثير من التقدم في السوق النقدية ويجلب عملات صعبة كثيرة، لاسيما بعد الشروع في تصديرها للخارج.

وتابع أن تقدم السياحة بشكل كبير مؤخرًا أحدث حالة جيدة للاقتصاد القومي، وجلي الكثير من العملات الصعبة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تقدما أكبر للاقتصاد بسبب السياحة.

وارتفع الجنيه المصري مسجلا أعلى مستوى في عامين يوم الخميس مخالفا بذلك الاتجاه النزولي السائد بين عملات الأسواق الناشئة بدعم من التدفقات إلى قطاعي الطاقة والسياحة.

وبحلول الساعة 1230 مساء يوم الخميس، جرى تداول الجنيه عند 16.8725 جنيه مقابل الدولار بعد أن تجاوزت العملة حاجز 17 جنيها للدولار يوم الأربعاء لتُغلق عند 16.995 جنيه مقابل الدولار وفقا لمتوسط أسعار طلبات البيع والشراء لدى البنك المركزي.

وعلى الرغم من أن النزاع التجاري المتفاقم بين الولايات المتحدة والصين يفرض ضغوطا بشكل عام على عملات الأسواق الناشئة فإن الجنيه ارتفع بنحو خمسة بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام.

ويعزي البنك المركزي ذلك الارتفاع إلى ”تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة“.

وزادت مشتريات الأجانب لأذون الخزانة المصرية منذ أواخر 2016 عندما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، الذي كان مربوطا بالدولار وقتئذ وكان يجري تداوله عند 8.8 جنيه مقابل الدولار، بموجب بنود اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما زادت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج بشدة، وحولت اكتشافات غاز طبيعي كبيرة قبالة ساحل البلاد المطل على البحر المتوسط مصر من مستورد صاف للغاز إلى مصدر صاف.

لكن مصرفيين قالوا إن الجنيه صار معرضا للخطر من استراتيجيات المستثمرين الأجانب بسبب الزيادة في الديون قصيرة الأجل.

وقال مصرفي طلب عدم ذكر اسمه ”بغض النظر عن كيفية تداول الدولار في العالم، الشيء الرئيسي الذي سيؤثر على الجنيه المصري هو خروج الأموال الساخنة“ أو هروب عالمي من الأسواق الناشئة.

ويقول بعض المصرفيين إن البنك المركزي يتدخل بشكل غير مباشر في السوق لدعم الجنيه برغم نفي البنك لذلك.