أكدت عضو مجلس النواب المصري، النائبة إيناس عبد الحليم، أنّ على رأس أولوياتها بدور الانعقاد الثالث، إعداد قانون جديد ينظم معامل التحاليل الطبية، ويتلافى سلبيات قانون التحاليل الطبية الحالي (قانون رقم 367 لسنة 1954).

وأضافت إيناس عبدالحليم، في تصريح للمحررين البرلمانيين، أنّ القانون الحالي صدر منذ ما يقرب من 60 سنة ولم يطرأ عليه أي تعديل حتى الآن، ومن المعروف أن الطب مجال سريع التطور والتغير نتيجة التطور العلمي وهذا يقتضي تعديل القوانين المتعلقة بالمجال الطبي بمعدل أسرع من باقي القوانين.

وأوضحت أن هذا القانون يخلط بين ثلاثة أنواع من المعامل لا يجوز الخلط بينهم وهي معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية (مصانع الأمصال واللقاحات)، لافتة إلى أن كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة يحتاج إلى أشخاص لهم مؤهلات دراسية مختلفة وحاصلين على تدريب مهني مختلف وهذا الخلط أدى إلى السماح لأشخاص غير مؤهلين للعمل بهذه الأنواع المختلفة من المعامل.