كشف وزير التعليم العالي المصري خالد عبدالغفّار، أنّ الموازنة التقديرية للبحث العلمي للسنة المالية 2017/2018 تبلغ ما يقارب من 3 مليارات، وهو أقل من الاستحقاق الدستوري الذي يجب بموجبه حصول ذلك القطاع على 28 مليار جنيه، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب المصري، الثلاثاء.

وأشار الوزير إلى أنّ الموارد الذاتية للجامعات تحقّق ربع احتياجاتها لكن الأزمة هي في الأجور التّي تلتهم الإنتاج والتي تقارب الـ20 مليار جنيه، لافتًا إلى تأثير فرق العملة والتعويم بخلاف التضخم، حيث تابع قائلًا: "لذا نتأثر كثيًرا في قطاع المستشفيات الجامعية"، مؤكّدًا أنّ المستشفيات الجامعية تعالج أكثر من 16 مليون شخص، وتجري من خلالها 75% من العمليات الجراحية التّي يجريها أساتذة الجامعة بخلاف ألف عملية في اليوم، مشيرًا إلى أنّه يتم الاعتماد على الصناديق الخاصة بنسبة 36% للإنفاق على المرضى، كما شدّد على أنّ الإنفاق على الأجور يعرقل الإنفاق على التطوير، معلّقًا بقوله: "هذا إنذار خطر حتّى لا يؤثر ذلك على الخدمة الصحية ونحتاج 3 مليار للحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة".

وأكّد النائب عبدالرحمن برعي أنّ رواتب أعضاء هيئة التدريس زادت بمبلغ 1200 جنيه، وأنّ الرواتب تقل ووزارة المالية أعلنت بأنها منحت الوزارة نصف المبلغ والأموال لم تصل، ليرد وزير التعليم العالي قائلًا إنّ "هذا غير صحيح لم يصل إلينا أيّ أموال من المالية تتعلق بأعضاء هيئة التدريس وكان الاتفاق هو أن تقسم الأموال على دفعتين ونحن في أمسّ الحاجة للنظر إلى الرواتب لأن الأمور صعبة بالإضافة إلى الأمور المتعلّقة باصحاب المعاشات"، وختم بقوله مؤكّدًا أنّ "أمس وبعد اتصال هاتفي تمّ الاتفاق على مبلغ بسيط ليتّمّ صرف بعض الأموال ممّا تمّ الاتفاق عليه العام الماضي".​