تقدّم النائب محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة إلى كل من وزير التجارة والصناعة، ووزير الداخلية بشأن قرار إلغاء وقف استيراد مادة الهيدروجين بروكسيد. وأشار  إلى أن قطاع النسيج عماد الصناعة في مصر، وهذا القطاع يقوم على بعض المصنعات التي من شأنها تساعد على جودة الخدمة، من ضمن هذه المواد هي مادة الهيدروجين بروكسيد.

ولفت إلى أن هناك قرار صادر بوقف استيراد هذه المادة منذ عام 2007، مما أثر سلبا على صناعة النسيج في مصر، حيث أن هذه المادة تؤدى إلى عملية تبيض الأقمشة، وهذه هي المادة الوحيدة التي من الجائز استخدامها، حيث أن استخدام مواد بديلة مثل مادة (هيبو كولوريد )، ضار جدا بالصحة ونتيجته غير جيدة ويؤدي إلى اصفرار القماش بعد مرحلة التبييض. وأكد النائب أنه لا مبرر لوقف استيراد هذه المادة، بحجة أنها تدخل في إعداد المفرقعات، حيث أن ذلك غير صحيح نظرًا لأن اشتراطات الاستيراد تمنع ذلك.

وأوضح أن القرار بتنظيم استيرادها أكد على أن ما يدخل في صناعة المفرقعات منها ما يزيد تركيزه عن 65% ، وأكدت مصلحة الكيمياء أنه لا يمكن زيادة تركيز الصنف من 50% إلى 65%، لأن هذه المادة متطايرة وإذا تعرضت للتسخين لزيادة التركيز تتطاير بالكامل وبالتالي لا يمكن زيادة التركيز من 50% إلى65%، وبالتالي لا ضرر منها أو من استخدامها.

وأشار إلى أن الإجراءات المتبعة لاستيراد هذه المادة مضمونة للغاية وتمنع أي تلاعب، حيث تستلزم موافقات أمنية وشهادات مطابقتها للمواصفات، ولا يتم الإفراج عن الشحنة إلا بعد سحب عينة وترسل إلى معمل الأدلة الجنائية في القاهرة ليقوم بتحليلها، وإذا كان تركيزها مطابق يتم إرسال الموافقة للميناء بخروج البضاعة مع سداد الرسوم.

وأكد أن وقف استيراد المادة زاد من حجم المعاناة والعطلة والتكاليف الزائدة التي تتعرض لها صناعة النسيج في مصر نتاج الفساد الذي كان موجودًا من قبل، واستفادة طبقة تملك الإمكانيات المستندية لاستيراده، وتغالي في بيعه للشركات الأخرى التي لا يمكن لها مستنديا استيراده، ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي المصري حرج، ونحتاج إلى صناعة الغزل والنسيج، ويجب الحفاظ على هذه المهنة، والتغلب على الإجراءات المكلفة ماديا ومكلفة من حيث الوقت أيضا، وإعادة النظر في وقف قرار الاستيراد، وأيضا إجراءات استيرادها.