كشف  النائب إيهاب الطماوى، المتحدث باسم لجنة  القيم بمجلس النواب،أن اللجنة انتهت إلى التوصية بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، في الواقعة المنسوبة إليه بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على بعض مشروعات القوانين احدهما الإجراءات الجنائية الذي قدمه في دور الانعقاد الأول والثاني بقانون الجمعيات الأهلية  الذي قدمه  في دور الانعقاد الثاني .
 
وأشار النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلي أن التوصية الثانية كانت إسقاط العضوية بشان بجمع معلومات وإرسالها للاتحاد البرلمان الدولي بشان احد مؤسسات الدولة الدستورية.
 
وأكد  أن  التوصية الثالثة كانت حرمان من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد وهى خاصة بتسليم مشروع قانون الجمعيات الأهلية والمقدم بشأنه شكوى من وزيرة التضامن إلى المجلس لسفير إحدى الدول الأوربية .
 
ولفت  إلى أن جميع أعضاء  اللجنة حضروا الاجتماع  باستثناء نائبين فقط هما محمد مدينة  وخالد عبد العزيز شعبان ،  وكان التصويت بإجماع الحضور  في واقعتي إسقاط العضوية فيما كان التصويت بأغلبية الأعضاء في واقعة الحرمان من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد لان احد النواب طالب بإسقاط العضوية في هذه الواقع.
 
 واجتمعت اللجنة،   برئاسة المستشار بهاء أبو شقة واستمعت إلى مذكرات اللجنة الفرعية  التي تم تشكيلها منها طبقا للمادة 31 الفقرة الأخيرة من لائحة مجلس النواب.
 
واستعرض  المستشار حسن بسيونى رئيس اللجنة الفرعية  والتي كانت تضم في عضويتها إيهاب الطماوى والنائب أسامة راضى عضو اللجنة،  ملف إحالة النائب محمد أنور السادات الذي  انتهى رأى  مكتب المجلس بإحالته إلى لجنة القيم في نوفمبر 2016 بشان ثلاث وقائع منفصلة  وبعد المناقشات والاستماع لما جاء في محاضر التحقيق بشان الوقائع الثلاث واستعراض  دفاع  النائب أنور السادات  وعرض أقواله