أرجأت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها، الأحد، تأجيل مشروع القانون المقدم من النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد، بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1971، والذي يمنح رئيس الوزراء جواز تغيير شروط الوقف.

 وأشار الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، إلى أن تأجيل المناقشة ليتم النظر فيه نظرة واقعية وشمولية وبها الجانب الشرعي، وبحضور وزير الأوقاف باعتباره ناظر الوقف، وحضور ممثل عن الأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء، وذلك في الوقف الخيري، تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه وذلك تحقيقا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع". وأشارت المادة الثانية إلى أنه "يعد في أحكام هذا القانون، إنشاء المستشفيات والمدارس والجهات التعليمية والعلمية، وغيرها من الهيئات التي تحقق نفعًا عامًا للدولة من جهة البر، والتي يجوز تغيير شروط الواقف من أجله".

 وأكدت المادة الثالثة على أن يلغي كل حكم يخالف ما ورد في هذا القانون من أحكام، ونصت المادة الرابعة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره".