تقدم عضو مجلس النواب المصري الدكتور محمد عبد الغني، بطلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بشأن توقيع اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك بعد أن قضت محكمة الإدارية العليا قبل أيام، ببطلان الاتفاقية، والإقرار بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأكد النائب أن الاتفاقية تسببت في اضطرابات شعبية، فضلاً عن ارتكاب الحكومة المصرية  مجموعة من المخالفات الدستورية التي تهدد الأمن القومي لمصر، فضلاً عن الإضرار بالعلاقات مع دول عربية، وأشار إلى أن توقيع اتفاقية تخص التنازل عن جزء من أرض تحت السيادة المصرية الكاملة بمخالفة الدستور مما يتوجب استجواب رئيس مجلس الوزراء.