عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، اجتماعا بحضور مسؤولي الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى منير، بشأن انتشار ظاهرة "سايس السيارات"، والتي اعتبرت الأمر "بلطجة" على المواطنين.

وقرّرت اللجنة تشكيل لجنة فرعية لإعداد مشروع قانون، يهدف إلى وضع رؤية متكاملة للاستفادة من ظاهرة "السايس".

وقال النائب يحيى كدواني، وكيل اللجنة، إن "السايس" ظاهرة انتشرت في المجتمع المصري، أعقاب الثورات والانفلات الأمني وتراجع الدور القوي لجهاز الشرطة في مجال تنفيذ القانون وتراجع هيبة الدولة.

وأضاف أن "السّياس" أصبحوا يمثلون خطرا على أمن المواطن لفرض ضريبة الإتاوات على أصحاب السيارات، واتجاه بعضهم إلى ارتكاب جرائم.

وأشار إلى أنه اقترح خلال الاجتماع، قيام وزارتَي القوى العاملة والإدارة المحلية بالإعلان عن وظيفة "مراقب طريق" يُحدّد له نطاق معين، يباشر فيه هذه المهمة ويتوافر فيه حسن السير والسلوك وعدم وجود سوابق جنائية، على أن يكون حاصلا على شهادة محو الأمية، أو الابتدائية أو الإعدادية ليقوم بمهمة السايس.

وتابع: "من يشغل هذه الوظيفة يكون معه دفتر لتحصيل الرسوم وتوريدها للحكم المحلي، وإذا لم يصدر البرلمان مشروع قانون للحد من هذه الظاهرة، سأتقدّم أنا بمشروع قانون، ومعاقبة من يزاول هذه المهنة دون ترخيص بالحبس 6 أشهر على الأقل، لأن أمر أصبح "عصابة" تتحكم في الشوارع".