أحال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية وأبرزها ربط الموازنة.

وطلب عبد العال إحالة مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2017 / 2016 إلى لجنة الخطة والموازنة، والحساب الختامي للهيئات الاقتصادية ، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ووزارة العدل والجهات التابعة لها والمعاونة لها، والسلك الدبلوماسي جميعها إلى لجنة الخطة الموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الثقافة والإعلام والآثار. كما أحال عبد العال مشروع قانون إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى لجنة التعليم ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، وتعديل أحكام قانون لسنة 1959 بشأن السفر في السكك الحديدية.

وبالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من النواب، أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب بسام فليفل بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة شادية ثابت و60 نائبا بشان مكافحة الدعارة والفسق والفجور إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد و60 نائبا آخرين  بشأن مواجهة العنف ضد المرأة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي،  ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحكيم عبد الله شاهين بشأن إنشاء نقابة المصدرين إلى لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأسند عبد العال مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري و60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الزراعة وقانون إنشاء صندوق تحسين الأقطان وتنظيم زراعة القطن في الداخل إلى لجنة الزراعة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة جواهر الشربيني و60 آخرين بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع قانون  مقدم من النائب خالد حنفي و 60 آخرين بشأن إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروع قانون مقدم من النائب مجدي مرشد و60 آخرين بشأن تنظيم البحوث الطبية إلى لجنة الشئون الصحية ولجنة حقوق الإنسان، ومشروع قانون مقدم أيضا من النائب مجدي مرشد و60 آخرين بشأن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، ومشروع قانون مقدم من النائب مجدي مرشد بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية إلى لجنة الشئون الصحية.

وأسند عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب محمد العقاد و60 آخرين بشأن تنظيم مهنة مزاولة التقييم العقاري إلى لجنتي الإسكان والشئون الدستورية والتشريعية ، ومشروع قانون مقدم من النائب فوزي فتى وآخرين بشأن تعديل قانون رقم 71 لسنة 2010 بإصدار قانون الرياضة، وعلق عبد العال بالتأكيد أنه مشروع قانون يأخذ صفة الاستعجال ولابد من تعديله حتى يتفق مع الدستور نصا وروحا حيث يمنع ترشح أعضاء الهيئات القضائية في مجالس إدارات النوادي.