انتقد رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب المصري أسامة هيكل، طريقة تعامل وزارتي المال والتخطيط المصريتين مع موازنات القطاعات الخاصة في وزارة الثقافة.

وأوضح هيكل، خلال الاجتماع الذي شهد شكاوى رؤساء القطاعات الثقافية، من ضآلة الاعتمادات المالية: أن استمرار الوضع بهذا الشكل يعني إهدار كل مراكز القوى التي نتعامل بها في الخارج، مشددًا على أنه جزء من قوة الدولة المصرية في إعلامها وفنونها وثقافتها، وإهدار القوى لا ينطوي على قطاعات الفنون والآداب والثقافة فقط. وقال "هذا الوضع لا يمكن استمراره"، مطالبًا الحكومة بمراجعة حساباتها فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي.

وأضاف "ونحن نراجع الموازنة العام المالي الماضي كان عندنا مشكلة، والعام المالي الحالي أيضًا، والناس التي تترك أماكنها من أجل عروض أحسن في دول أخرى، هذا حقهم، عندهم أسر في ظروف الصعبة".

وردت ممثل وزارة المال ليلى منير، خلال الاجتماع قائلة، إن الوزارة رفعت ميزانية  قصور الثقافة وخلال العام  لو في أي مشكلة تعترضهم نعطيهم من الاحتياطي العام. وقاطعها رئيس اللجنة، النائب أسامة هيكل، مشددًا على ضرورة  تدبير الاعتمادات المالية في ضوء الخطة، ولو حصل مشكلة تعطيهم من الاحتياطي، لكن لا تحدد لهم مبالغ أقل.

وبينت ممثل وزارة المال " للهيئات، أن الوزارة يمكن أن تخفّض المبالغ، مشيرة إلى أن الوزارة لا تقدر أن تعطيهم متطلباتهم، الأوبرا نعطيهم خلال السنة عندما يطلبون زيادات، وزودناهم هذا العام ٩ ملايين، وهم طلبوا ١٢ مليون وندرس ذلك، والخبرات التي ترغب في ترك المكان مش هتمشي ولا حاجة".

وتابعت منير "هم يطلبون زيادات للفرق الفنية نرى فيها مبالغات" فقاطعها هيكل موضحًا زيادة أسعار الفرق وقال " مش معنى أنه عايش في مصر إنه مش هينفع يزيد، المكوجي يغلي عليه لأن كل مصروفاته زادت نفس المنطق بالنسبة للأجور ، كلنا في مركب واحد باختلاف الأجهزة والمناصب نحتاج تقارب شوية". وبشأن المركز القومي للترجمة قالت إن "المنصرف العام الماضي كان أقل من الاعتماد، فوضعنا الاعتماد يتناسب مع المنصرف، ولو اشتغلوا أكثر واحتاجوا نعطيهم خلال السنة.