أعلن وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري النائب محمد الغول، أن وزارة الداخلية هي أول وزارة تلبي طلب حملة الماجستير والدكتوراه من خلال قانون أكاديمية الشرطة.
 وأكد النائب، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109 لسنة 1971بشأن السماح لحملة الماجستير والدكتوراه بالالتحاق بأكاديمية الشرطة، بقسم الضباط المتخصصين يعلي من قيمة العلم والعلماء.  وأبدى محمد الغول، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
 فيما أكد النائب عبد المنعم العليمي، أنّ مشروع الحكومة بالقانون يشجع التنمية البشرية ويعزز خبرات الضباط بأكاديمية الشرطة. وأشار إلى أن المشروع يساعد في مكافحة الجريمة الإلكترونية لوجود تخصص جديد داخل الأكاديمية وليس مجرد دورة تدريبية لمدة شهر أو شهرين، وهو قانون مهم في ظل مكافحة الإرهاب.