تقدم النائب عاطف عبدالجواد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن فساد المحليات بمحافظة بنى سويف، قائلا: دفع الشباب مقدم وحدات الإسكان الاجتماعى أكثر من 40 ألف جنيه، وملتزمون بدفع الأقساط الشهرية منذ أكثر من عام وعلى الرغم من ذلك لم يتسلموا وحداتهم.

وأوضح عبدالجواد فى بيان صحفى له اليوم، أن هناك فسادًا كبيرًا بمديرية الإسكان بمحافظة بنى سويف، متغلغل منذ عشرات السنين، وعلى الرغم من معرفة ما يدور داخل هذه المؤسسة الحكومية إلا أن المهندسين والفنيين العاملين بها ما زالوا فى مواقعهم ولم يغادروها، وهناك تعنت واضح وصريح فى عملية استخراج تراخيص البناء.

وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على ما قاموا به لإنهاء الأزمة، مطالبا بالردع الشامل للفاسدين من مهندسين وفنيين الاسكان وأجهزة الإشراف التابعة لمقاولى الباطن المنفذين للعمارات، ومشددًا على ضرورة إعادة النظر فى منظومة المحليات وتعديل مرتباتهم وتحسين دخولهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المحافظ بلغ به الحال إلا ينفذ تعليمات وخطابات وزارة الإسكان المنوط لها تنفيذ قانون البناء رقم ١١٩لسنة ٢٠٠٨ طبقا لمواد إصداره فقد تسبب فى زيادة الفساد ضراوة فوق ضراوته وزادت قيمة "رشاوى" التراخيص لصعوبة إجراءاتها وكثرة لجانها التي شكلها بالمخالفة للقانون والتى بلغت حدودا لا طاقة لأصحاب الأراضي بدفعها.

وطالب عبدالجواد، بمحاكمة كل مهندس أو فنى تسبب فى بناء وحدات غير مطابقة فنيا وتسبب في تعطيل تسليم المشروع القومى ببنى سويف، وكل من تسبب متعمدا في وقف منظومة تراخيص البناء وتسبب فى زيادة الفساد والرشاوى والروتين حيث بلغ بنا الحال أن أحد الموظفين بالمحافظة ترك كل أعماله وتفرغ لمحاربة استخراج أى تراخيص بناء ورئاسة لجنة غير واردة بالقانون وعدم تنفيذ قرارات لجنة تطبيق القانون نفسه والتى تفرد سلطاتها على كل محافظات الجمهورية عدا ببنى سويف.