لجأ البرلمان المصري، من خلال لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، إلى المطالبة بإنشاء شرطة متخصصة في المحليات تكون مختصة بتنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات التعديات على الأراضي والإشغالات، ومواجهتها. واستقرت اللجنة علي استحداث مادة جديدة وإضافتها إلى مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي انتهت اللجنة من مناقشته منذ قرابة شهر.

وأكد وكيل اللجنة، أحمد سليمان، إنشاء شرطة متخصصة في المحليات مختصة بتنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات التعديات على الأراضي والإشغالات ومواجهتها. فيما أعلن السجيني، في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أن اللجنة ستدرج مادة جديدة في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وتقدمها إلى رئيس المجلس، لإضافتها إلى مشروع القانون الذي انتهت منه اللجنة، أثناء مناقشته في الجلسة العامة.

وأضاف السجيني أن هناك شرطة للتعمير، وهي شرطة متخصصة تتبع وزارة الداخلية، ويمكن أخذ هذا النموذج وتطبيقه ووضعه في قانون الإدارة المحلية. واعتبر محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن هذا الاقتراح جيد، ويجب النص عليه في قانون الإدارة المحلية الجديد، بإنشاء قطاع لشرطة متخصصة مختصة بمخالفات التعدي على الأراضي وتنفيذ الإزالة.

ولفت هاني مرجان، عضو مجلس النواب، إلى أن محافظة القاهرة تشهد تعديات على الجبّانات بطريقة غير آدمية، ويتم الاستيلاء عليها من البلطجية وتحويلها إلى مبانٍ سكنية، دون أي تحرك من الدولة وأجهزتها التنفيذية. وأشار إلى أن المحافظة تعاني من "مافيا الجبّانات"، التي تضم العديد من البلطجية وتستولي على المقابر، مطالبًا الدولة بأن يكون لها دور في مواجهة البلطجية، وإعادة الحق إلى أصحابه، ومحاسبة المقصرين.