انتقد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية رامي محسن ارتفاع تكلفة الكشف الطبي لمرشحي الانتخابات البرلمانية، التي أعلنت عنها وزارة الصحة، بواقع 9 آلاف جنيه لكل مرشح.

واعتبر محسن، في بيان له، الخميس، هذه المصاريف بمثابة "أتاوة انتخابية، وتغول من وزير الصحة على اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية".

وأبرز أنّ "قرار وزير الصحة بتحديد تكلفة الكشوف الطبية على مرشحي البرلمان بـ9 آلاف جنيه هو مبلغ باهظ جدًا، بالمخالفة لقانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي فرض فقط مبلغًا تأمينيًا قدره 3 آلاف جنيه للمرشح كرسم شامل لكل مصاريف العملية الانتخابية".

وأكّد أنّه "ليس من حق وزير الصحة فرض رسوم على أية مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، لأنه بذلك يتعدى على اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات، فهي صاحبة الاختصاص الأصيل بتسيير مراحل العملية كافة".

وطالب اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار، يتضمن أن تكون الكشوف الطبية للمرشحين ضمن مصاريف التأمين، التي يسددها المرشحون، لأن الرسوم التي فرضها وزير الصحة غير دستورية، وتحرم قطاعًا كبيرًا من المرشحين من الترشح.

وناشد اللجنة بأن تكون هناك لجنة طبية في كل محافظة، وليس مستشفيين فقط في القاهرة والجيزة، كما حدد وزير الصحة، وأن تكون اللجان الطبية من الجيش والشرطة، لاستبعاد شبهات المحسوبية والتقارير المزورة.

يذكر أنَّ القضاء الإداري أصدر حكمًا بإلزام المرشحين بالكشف الطبي، وحدد وزير الصحة مستشفيين في القاهرة والجيزة لتوقيع الكشف الطبي، بـ9 آلاف جنيه للمرشح.