تناقش لجنة الزراعة في مجلس النواب المصري، في اجتماع الأحد المقبل، قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف"، المؤرخة في الثاني من ديسمبر / كانون الأول 1961، والمعدلة في 10 نوفمبر / تشرين الثاني 1972، وفي 23 أكتوبر / تشرين الأول 1978، وفي 19 مارس / آذار 1991.

 ويشهد الاجتماع  مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هالة أبو السعد، بشأن المشاكل التي يعاني منها صيادو محافظة كفر الشيخ، وسيطرة كبارة الصيادين على البحيرات، وضرورة إصدار قانون لإنشاء صندوق لإعانة الصيادين في مواجهة الأزمات الصعبة، ووطلب الإحاطة المقدم من حسن خير الله، بشأن ارتفاع سعر إيجار المزارع السمكية في منطقة وادي مريوط، وفرض غرامات على المزارع، وعدم صرف تعويضات مناسبة عن خسائر هذه المزارع.

كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، بشأن انخفاض منسوب مياه بحيرة مريوط، مما أدى إلى وقف الصيد فيها، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف عمارة، بشأن بحيرة التمساح، وعدم معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب العمدة عثمان المنتصر، وبرديس عمران، وهانم أبو الوفا، ومحمد أسامة أبو المجد، بشأن المطالبة بعد استلام الأقماح في الشوَن الترابية، وإنشاء صوامع في مركزي الداخلة والفرافرة لتخزين إنتاج محافظة الوادي الجديد من الأقماح، وخطة الدولة في استلام الأقماح من المزراع في الموسم الجاري، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط والمعايير في استلام الأقماح، وتحديد أسعار عادلة للتوريد.

وخلال اجتماع الإثنين المقبل، تستكمل اللجنة مناقشة أهم الملاحظات عن الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى محافظة الشرقية، في 19 يناير / كانون الثاني 2017، بشأن تقنين وضع اليد على أراضي شركة صان الحجر، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن تخفيض ساعات الري، الأمر الذي يعوق التنمية في محافظة الوادي الجديد، وطلب الإحاطة المقدم من النائب صلاح منصور، بشأن عدم وصول مياه الري إلى نهايات الترع في بحر مويس، في مركز كفر صقر، التابع لمحافظة الشرقية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب برديس عمران، بشأن عدم إصدار التصاريح لحفر الآبار السطحية، وعدم تشغيل ثمانية آبار لري المساحات المزروعة، مما يؤثر بالسلب على الإنتاج الزراعي.

وتناقش اللجنة، الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رسلان، بشأن عدم وضع الحلول النهائية لمشكلة تقنين وضع اليد في مناطق المغرة، وقرى سيدي عبد الرحمن، وامتداد ترعة الحمام، وجنوب الضبعة والعلمين، في محافظة مطروح، وتخصيص مساحة 16 ألف فدان للعاملين في هيئة التعمير، دون الوضع في الاعتبار وضع اليد على هذه المساحات