ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في البرلمان المصري، برئاسة النائب محمد على يوسف، الإثنين، السؤال المقدم من النائب نانسي نصير، بشأن توقف العمل في نشاط المشروعات الصغيرة في السويس، حيث تغيبت عنه وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، عن الاجتماع، فيما حضر نيابة عنها المستشار أحمد درويش، ومدير إدارة التضامن الاجتماعي في السويس.

وأوضحت مقدمة السؤال أنها فوجئت بتوقف نشاط المكتب التابع لوزارة التضامن، والخاص بإدارة المشروعات الصغيرة، عن العمل منذ 2010، منتقدة تعثر حصول الجمعيات على قروض لإقراضها للشباب بدورها، لإقامة مشروعات منتاهية الصغر. وقالت: "هناك جمعيات تعثرت في سداد قروض حصلت عليها من قبل، إلا أن هذا لا يجعلنا نغفل وجود أمثلة ونماذج ناجحة لبعض الجمعيات".

وأشارت إلى أنه بعد تواصل الصندوق الاجتماعي مع الجمعيات، لحثها على الاقتراض، كانت هناك مشكلة تكمن في اشتراط أن يتم إقراض الجمعية بضمان أعضاء مجلس الادارة بشخصهم، وليس بصفتهم، وهو ما يؤثر سلبًا على عمليات الإقراض، وإنشاء المشروعات منتاهية الصغر. ولفتت إلى أنه، بناء على تصنيف الجمعيات، يمكن استثناء الجمعيات من الفئة الأولى والثانية، من حيث جدية وسابقة الأعمال، من هذا الشرط، موضحة أن التمييز والتصنيف يتم وفق شروط، أولها الجدية وما لدى الجمعية من ممتلكات، ونشاطها السابق من حيث القروض، وما آل إليه هذا النشاط.

وأكدت أن هذا كله يهدف إلى إنجاح التجربة، وتشجيع الجمعيات، بعدما عزفت جمعيات ناجحة عن تكرار التجربة بسبب، الشروط المجحفة، وهو ما رد عليه ممثل الوزراة مؤكدًا وجود هذا التصنيف بالفعل، ووعد نصير بإرساله إليها خلال أسبوع، للاطلاع على تفاصيله وسنة صدوره ودرجات وشروط التصنيف.

وخرجت اللجنة خلال اجتماعها بثلاث توصيات، وهي تصنيف الجمعيات بمستويات مختلفة من الأعلى أداءً إلى الأقل، وأن يتم التصنيف بأرقام أو حروف أبجدية مثلا "أ – ب - ج"، موضحة أنه بناءً على التنيصف وآلياته سيتم التنسيق والتعاون بين الجمعيات والصندوق الاجتماعي، وإقراض الجمعية بضمان صفة مسؤوليها، وليس شخصهم. كما طالبت بضرورة توعية الجمعيات التي تقترض وتقرض بضرروة الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية، مع تسهيل الحصول على التراخيص والاشتراطات الخاصة به.

كما دعت اللجنة إلى مراجعة البند الذي يشترط حصول البنك على  ضمان بقيمة القرض الكامل، وتخفيضه بنسبة 50%، حيث قالت نصير إن الشرط "تعجيزي"، ومن لديه القيمة لا حاجة له لقرض البنك، مشيرة إلى أن المقترحات تهدف إلى تسهيل إجراءات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من أجل مساعدة الشباب، فيما وعد ممثل وزارة التضامن بأن يرسل إلى اللجنة ردًا رسميًا خلال أسبوع.