قررت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب المصري تشكيل لجنة مشتتركة مع لجنة الشئون الصحية للمرور على المستشفيات ومراكز غسيل الكلى للاستماع للمرضى والعمل على حل أزمة إعلان عدد من المراكز التوقف عن تقديم العلاج للمواطنين.
 
وقال النائب على عبد الونيس خلال اجتماع اللجنة المنعقدة "رغم أن لجنة مهتمة بحقوق الانسان إلا اننا لدينا ازمة مرتبطة بحقوق كلى الإنسان  لافتا إلى أن عدد من  مراكز غسيل الكلى  المتعقاة مع وزارة الصحة أعلنت عن توقفها خلال أيام  عن تقديم  العلاج لمرضى بدعوى عدم قدرتها على توفير المحاليل بعد إرتفاع أسعار الدولار".
 
وأضاف أن وزارة الصحة أعلنت مؤخرا عن رفع سعر الدعم المقدم للغسيل الكلوى  من 150 جنيها غلى 200 جنيه ولكن لازالت المشكلة قائمة الأمر الذى يتطلب  وضع حلول جذرية لقضاء على تلك الأزمة قائلا: "مريض الكلى يستحق من الدولة اهتام أكثر من ذلك فهو لا يطلب منهاا سوى العلاج".
 
ومن جانبه أكد النائب علاء عابد رئيس اللجنة أهمية الاهتما بملف مرضى الكلى مؤكدا انه سيتم تشكي لجنة بالتنسيق مع لجنة الصحة بالبرلمان للمرور على المستشفيات وإعداد تقرير حول الأزمة لمخاطبة الصحة للعمل على حلها.