استأنفت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، اجتماعها لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، في حضور الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار المستشار محمد خضير، وانتهت اللجنة في الاجتماعات السابقة الي المادة 71 من مشروع القانون، وتناقش الثلاثاء، الضرائب المفروضة عليها الاحتياجات الخاصة بالمشروعات المزمع إقامتها وفقا لمشروع القانون.

وطالب مستشار رئيس مجلس النواب المستشار محمود فوزي، الإعلان عن نوعية الخدمات التي سيتم تحصيل الرسوم عليها المشروعات في المناطق الحرة، والتي نصت عليها المادة 71 من مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، فيما رد ممثل هيئة الاستثمار ، محمد سلمان مؤكدا أن الحكومة حريصة علي الا يتم فرض رسوم أو ضريبة إلا بخدمة، مشيرا إلي أن الخدمات تقدم للمشروعات المقامة في هذه المناطق.

ووافقت اللجنة علي نص المادة كما جاءت في مشروع القانون المقدم من الحكومة، يشار إلى أن رئيس اللجنة الاقتصادية عمرو غلاب قد ذكر في أكثر من اجتماع سابق أن الهدف من القانون المرتقب: العمل على دعم الاستثمار وجذب المستثمرين، للنهوض بالاقتصاد الوطني، ليلوح باحتمالية فصل المشروع إلى قانونين، أحدهما يخص المستثمر وأخر يخص حوكمة هيئات الاستثمار، لتسهيل تنفيذه فيما يخص المستثمرين، وتسهيل قراءته.