طالب رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري  المهندس أحمد سمير، بضرورة تمثيل لجنة الصناعة بـ"لجنة اشتراطات منح التراخيص" المنصوص عليها في مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وذكر رئيس لجنة الصناعة في البرلمان المصري ، خلال اجتماع اللجنة، الإثنين، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، أن المطور الصناعي تجاوز حدوده مع المستثمر بطريقة فوق الخيال، مطالبًا بضرورة إعادة التوازن في العلاقة بين المستثمر والمطور الصناعي.

ويضم مشروع القانون، 4 مواد إصدار و455 مادة أخرى، وعرف نظام الترخيص بالإخطار أنه حصول المنشأة الصناعية، التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، على التراخيص اللازمة لإقامتها أو إدارتها من خلال قيامها بإخطار الجهة الإدارية المختصة- الهيئة العامة للتنمية الصناعية- على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.