أكد النائب إيهاب الخولي، أمين اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، أن البرلمان ملتزم بتعديلات المحكمة الدستورية علي قانون التظاهر، بشان المادة رقم 10 من القانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، في حين لم يستبعد أن يتدخل البرلمان لتعديل مواد أخرى، بخلاف التي وافق عليها مجلس الوزراء، في ضوء رأي المحكمة الدستورية، التي قضت بعدم دستورية المادة.

وقال "الخولي"، في تصريحات إلى "مصر اليوم": "هناك مشروع قانون معروض أمام اللجنة التشريعية، بمعرفة النائب أكمل قرطام، وتجري مناقشته منذ نحو الشهر، وسنقوم بموائمة وجهات نظر النائب وتعديلاته مع التطورات الأخيرة علي القانون، من وجهة نظر الحكومة والمحكمة الدستورية"، مضيفًا: "سنعلي من مصلحة البلاد في كل الأحوال".

ويشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على إقرار مادة جديدة، الخميس، بديلة للمادة 10 من قانون التظاهر، وجاء نصهال كالآتي:

"لوزير الداخلية، أو مدير الأمن المختص، في حالة حصول جهات الأمن، قبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جدية، أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإي المحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر، أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه، على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدمة الإخطار، فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية".