أكّد رئيس لجنة التضامن في البرلمان، عبدالهادي القصبي، أن مشكلة زواج القاصرات تسبب مشاكل اجتماعية ونفسية، والقاصر هو إنسان في مرحلة الطفولة، وهو كل فرد يعجز عن تولي مسؤولية " نفسه " قانونيًا، وفي أغلب دول العالم يطلق لفظ قاصر كل من هو تحت السن القانوني المقدر بـ١٨ عامًا.

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب المصري برئاسة عبد الهادي القصبي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور هشام حلمي ممثل وزارة العدل والدكتور أحمد لطيف ممثل وزارة التضامن والدكتور محمد درويش مستشار وزير التضامن.

 وأضاف القصبي، في كلمته أن أسباب انتشار ظاهرة زواج القاصرات، هي الفقر والجهل وبعض العادات والتقاليد المتعارف عليها، وأيا كانت الأسباب فإن هذه المشكلة تسبب للقاصرات مشاكل عديدة وحالة من القلق والشعور بالحرمان لعدم إحساسهن بمرحلة الطفولة.

 وأشار إلى أن زواج القاصرات يضعنا أمام مشكلة أن طفلة مطالبة بتربية أطفال بدلًا من أن تجد أبًا يحنو عليها ويغطيها قبل النوم، ولها احتياجات صحية فنهدر كل هذا وتتوالى الأحداث، ونظرًا لعدم قانونية الزواج وعدم تسجيله في سجلات الدولة فتجد الأسرة صعوبة في تسجيل الطفل أو استخراج شهادات ميلاد، أو إذا حدث مشكلة للأب وتوفي لتعاني الزوجة مشاكل عديدة من بعده، والقوانين الدولية تنص على حماية حقوق الأطفال وضمان كافة الرعاية لهم.

 وأضاف القصبي أنه في لفته انسانية للرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق جرس إنذار لانتشار هذه الظاهرة مطالبًا بالحفاظ على البنات القاصرات من مخاطر الزواج المبكر، ولفت إلى أن وزارة الصحة انتهت من إعداد قانون المأذونين وتنظيم عمل المأذونين للحد من ظاهرة زواج القاصرات، ويفرض عقوبة على زواج القاصرات في المساجد  فرض عقوبة علي الإمام، وفي البرلمان ننطر للتشريعات السابقة وإصدار تشريعات جديدة، والتمر لا ينحصر في إصدار القوانين بل في تفعيلها لتكون رادعة في توقيع العقوبة.