أعلن الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي محامي الدكتور عمرو الشوبكي، عن رفع جنحة قضائية لعدم تنفيذ البرلمان حكم محكمة النقض وعدم تمكين الدكتور الشوبكي من الحصول على عضوية البرلمان، كاشفا عن أنه يقتضي بموجب الجنحة حبس وعزل رئيس مجلس النواب علي عبدالعال من منصبه طبقا للقانون والمادة 100 من الدستور، وذلك على خلفية حكم محكمة النقض كانت بأحقية الدكتور عمرو الشوبكي في عضوية مجلس نواب 2016، بعد اكتشاف تزوير في دائرة الدقي لصالح المرشح أحمد مرتضى منصور.

واعتبر الإسلامبولي، في حوار خاص له مع "مصر اليوم"، أن "امتناع مجلس النواب عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد جريمة"، مضيفا أن "مجلس النواب لم يحترم الدستور ولم يحترم حكم محكمة النقض الذي أقر بأحقية عمرو الشوبكي في عضوية البرلمان بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور"، لافتا إلى أن "الحكم واجب التطبيق فور صدوره".

وأضاف الإسلامبولي: أن "على الدكتور علي عبدالعال، أن يعلم جيدا أن الحبس سيكون مصيره بعد عزله من رئاسة المجلس، لعدم تنفيذ الحكم القضائي الخاص بتمكين الشوبكي من عضويته البرلمان، لأن هذا في عرف القانون يعد مخالفة للدستور ومماطلة في تنفيذ حكم النقض الذي أقر بأحقية الدكتور".

وأكد الإسلامبولي، أنه علم من مصادر داخل مجلس النواب، أن اللجنة الفنية المكلفة بإعداد التقرير النهائي الخاص، بالحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى، حتى الآن لم تحسم قرارها الذي سترفقه في التقرير النهائي بشأن الحكم، مضيفا: "التقرير تضمن تصويت أعضاء اللجنة على ثلاث نقاط، وهي هل الحكمان الصادران من محكمة النقض متعارضان؟، أم هل الحكم الصادر يقضي بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور عن دائرة العجوزة والدقي، أما الأمر الثالث فيتعلق بأحقية الدكتور عمرو الشوبكي في  أداء القسم الدستوري كنائب عن ذات الدائرة".