القاهرة - محمد التوني
أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب المصري، عزمه تجهيز مشروع قانون بتشديد العقوبة على كل من يتداول مبيدات غير مصرح أو موصى بها من وزارة الزراعة. وحول السبب في الاتجاه نحو تغليظ العقوبة، كشف النائب في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم أن مشروع القانون الهدف الأساسي منه هو الحفاظً على صحة المواطن المصري وتأمين غذائه الذي يأتي في المقام الأول.
وعن طبيعة الخطورة التي تمثلها المبيدات المغشوشة في مصر، كشف النائب زين الدين خلال المقابلة، أن مصر تعاني بشكل كبير من انتشار أنواع كثيرة من المبيدات الحشرية غير المطابقة للمواصفات والمغشوشة والمهربة، واستخدامها يؤثر بشكل سلبي على النباتات التي يحصل عليها المواطنين، وتتسبب في أمراض خطيرة، وتؤدي لانتشار الفيروسات وغيرها من الأوبئة التي يصعب علاجها.
وفي ما يتعلق بدور الحكومة في مواجهة المبيدات المغشوشة والمهربة، وجه النائب محمد عبد الله زين، اتهاما مباشرا للحكومة المصرية بالتقصير في مواجهة مافيا المبيدات والمستلزمات الزراعية المغشوشة. وعن طبيعة هذا التقصير، أوضح زين الدين أنه لا يوجد رقابة جادة على المنافذ الحدودية، التي يتم من خلالها عمليات التهريب لهذه المبيدات، فضلا عن غياب دور الإرشاد الزراعي في التعامل مع المبيدات غير المطابقة، مما أثر سلبيا على صحة المواطنين والإنتاج الزراعي.
وحول ما يتعلق بدور الجهات الرقابية، طالب النائب خلال المقابلة بضرورة توحيد الجهات الرقابية لمنع تداول المبيدات المغشوشة والمقلدة، التي تضر بصحة المواطنين. وعن كيفية محاصرة بيع هذه المنتجات المقلدة وغير المطابقة، شدد محمد عبد الله زين، عضو مجلس النواب المصري، على ضرورة عمل حصر كامل لكل أماكن تجارة المبيدات وتشديد الرقابة عليها لمنع تداولها حرصا على صحة المصريين. وحذر النائب من أن ذلك يهدد مستقبل الزراعة في مصر، خصوصا وأن انتشار هذه المبيدات أثر على المحاصيل الزراعية والتي لن تجد فيما بعد من يستوردها.
وفي ما يتعلق بدور بعض الجهات المنوط بها متابعة المبيدات الزراعية وصلاحيتها، قال النائب زين الدين أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات وشرطة البيئة والمسطحات المائية ومفتشي التموين، أصبح دورهم غائبا وهو ما تسبب في تصاعد الأزمة. وأكد النائب عبد الله زين، أن تشديد العقوبة سيكون رادعا للمتلاعبين بصحة المصريين، وجرس إنذار لكل من تسول له نفسه التلاعب بأقوات الشعب، لاسيما وأن مصر بلد زراعي في المقام الأول، وضياع الزراعة يهدد أوضاع مصر الاقتصادية.