أشاد النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لعام 2017، مؤكدا أن وزارة القوى العاملة تمارس اختصاصاتها في ضوء مواد قانون المنظمات النقابية العمالية الذي أقره البرلمان دون تدخل في العمل النقابي.

وقال جبالي المراغي إن "الحركة النقابية المصرية تراقب التطبيق الفعلي والعملي على أرض الواقع لهذا القانون، لمعرفة كل المعوِّقات التي قد تعترض تطبيقه لبحثها مع وزارة القوى العاملة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحلها"، جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة محمد سعفان، جبالي المراغي، السبت، بمكتبه في ديوان عام الوزارة لبحث بعض الملفات العمالية وإزالة كل المعوقات التي قد تعترضهم في مواقع العمل المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحلها مع الوزراء المختصين.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن هناك تعاونا مع وزارة القوى العاملة، مشيرا إلى أن الحركة النقابية العمالية شاركت في إعداد قانون المنظمات النقابية قبل صدوره، واستجابت الحوارات المجتمعية التي أجريت على مشروع القانون قبل إصداره إلى ما يصل إلى 90% من ملاحظات منظمة العمل الدولية على مشروع القانون وصدر بالتعديلات المطلوبة.

وقال جبالي إن "ما سبق طلبه من منظمة العمل الدولية خلال مؤتمر العمل الدولي في دورته الأخيرة بجنيف من تخفيض عدد العضوية في اللجان النقابية إلى 50 عضوا بدلا من 150 عضوا، ستتم مناقشته في حوار مجتمعي مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن أي مقترحات قد تظهر على أرض الواقع".

واختتم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قائلا إن "ما تردد في بعض المواقع من تصريحات على لسانه بشأن قانون المنظمات النقابية قد جانبه الصواب وتم تحريفه، إذ إن لجنة القوى العاملة في البرلمان أقرت هذا القانون وأصدره مجلس النواب الموقر بناء على تقرير اللجنة".