أكد عضو مجلس النواب المصري، النائب محمد أبو حامد، أن هناك اتجاه كبير داخل ائتلاف "نواب دعم مصر"، لسحب الثقة من سليمان وهدان كوكيل لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن التصريحات التي أدلى بها النائب سليمان وهدان خلال حوار متلفز له منذ يومين، مرفوضة شكلًا وموضوعًا لأنها تخالف القواعد التي تحكم عمل منصب وكيل البرلمان، وكانت تحمل في مضمونها قدرًا كبيرًا من السخرية من أداء البرلمان، واتهامًا بتقصير المجلس في دوره تجاه الحكومة والمواطنين، وفي الوقت الذي يفترض فيه على من يشغل منصب الوكيل الثاني لمجلس النواب، أن يكون أول المدافعين عن البرلمان ونوابه وصورته أمام الرأي العام.

وأضاف النائب أبو حامد في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، قائلًا "لم يكتف وكيل المجلس النائب سليمان بذلك، بل صمت تجاه هجوم النائب الآخر، الذي حلّ ضيفًا معه خلال الحوار المتلفز، تجاه الحكومة والبرلمان، بل أنه ذهب إلى تأييده فيما يقوله، وهي تصريحات في غالبيتها كانت تحمل أكاذيب، يفترض معها أن يكون وكيل البرلمان، أول من يصححها".

وأشاد وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب، بالبيان الذي خرج عن ائتلاف دعم مصر، الذي رفض فيه التصريحات التي أدلى بها وكيل المجلس، سليمان وهدان، خلال حواره المتلفز. وأعلن أبو حامد رفضه، لما تضمنه بيان حزب الوفد، بأن هناك تهديدات من البعض، تجاه نائب الحزب ووكيل المجلس، سليمان وهدان، مضيفًا "هناك لبس في فهم الأمر، فما أدلي به سليمان وهدان، يخالف قوعد عمل منصب وكيل المجلس، فهناك فرق كبير بين ما يُدلي به النائب، وبين ما يُدلى به وكيل المجلس، فالنائب في المقام الأول، له الحق في مهاجمة الحكومة أو أداء البرلمان، وهذا حقه، أم وكيل المجلس، باكتسابه هذه الصفة، فلابد أن يكون أول المدافعين عن صورة البرلمان".

وأثنى أبو حامد، على زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية، والتي كان أخرها زيارته إلى البرتغال، وإلى غينيا، للمشاركة في فعاليات القمة العربية الأفريقية المنعقدة حاليًا في غينيا، بقوله "الرئيس السيسي منذ أول يوم في منصبه، وهو يهتم بالملف الخارجي، مما ساهم بشكل كبير في إعادة علاقات مصر مع العالم الخارجي، لاسيما الدول الغربية الفاعلة، ومع الدول الأفريقية، بعد التوقف الذي شهدته خلال الأعوام الخمسة الأخيرة من عمر نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، فمصر الآن، تعيد صياغة العلاقات من جديد، مع دول أوروبية، وأفريقية، ونتباحث معها في مختلف القضايا والمجالات، ودول أخرى لم تكن لدينا علاقة بها، خلاف نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، إذ كانت علاقاتنا الخارجية قاصرة على الولايات المتحدة فقط.

وحول مطالبته بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، أوضح أبو حامد، أن ما ارتكبه النائب أنور السادات يُخالف تمامًا مقضيات وظيفته، وأخل بمهام منصبه التي تفرض عليه احترام القانون والدستور، وأن يراعي مصلحة الوطن، وتابع قائلًا "أن الأزمة المُثارة تكمن في قيام وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، بتقديم شكوى إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، مفاده، قيام النائب أنور السادات بتسليم مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المُعد من جانب الحكومة، إلى إحدى سفراء الدول الأجنبية، بل لم يكتف بذلك، بل أنه طالب سفير الدول الأجنبية، بتغير عدد من مواد مشروع القانون"، مبينًا أن مجلس النواب لم يستقر بعد على العقوبة، فما زال في مرحلة التحقيقات.

وأكد وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب، أن البيان الصادر مؤخرًا من منظمة العفو الدولية، والذي يحمل هجومًا شديدًا على قانون الجمعيات الأهلية، يحمل عشرات الأكاذيب ولا يمت للواقع بصلة، كما أنه يمثل تدخلًا في الشأن المصري، وتابع قائلًا "البيان الأخير امتدادًا لسلسلة البيانات التي تصدر من وقتٍ إلى آخر، وتدين الأوضاع في مصر منذ ثورة 30 حزيران / يونيه، فنحن أمام منظمة مُسيسة وتنتهج سياسات عدائية ضد مصر، لتحقيق أهداف مغرضة، والتي كان آخرها البيان الذي ينتقد قانون الجمعيات الأهلية، ويحمل اتهامًا لنا بمخالفة نص المادة "22" من قانون العهد الدولي، وهو أمر غير صحيح، فمن يطلع على مواد قانون الجمعيات الأهلية، سيجده موافقًا تمامًا لنص المادة "75 " من الدستور المصري، ولنص المادة " 22" من ميثاق العهد الدولي.

وأبدى أبو حامد رضائه، عن أداء مجلس النواب، بعد شهرين من انطلاق الفصل التشريعي الثاني، قائلًا "الفصل التشريعي الثاني، بدأ بداية قوية جدًا، إذ اكتسب النواب، ولا سيما المستجدين منهم، والعديد من الخبرات والمواقف خلال الفصل التشريعي الأول، وهو ما ظهر في بداية الفصل التشريعي الثاني، فالجميع يؤدي دوره تمامًا في الرقابة على أداء الحكومة، وظهر ذلك جليًا في الأزمات الأخيرة، كأزمة السيول، والنوبة، وأزمة مقتل مواطن داخل قسم شرطة، خلاف الفصل التشريعي الأول، إذ انهمك مجلس النواب، في إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، وإقرار أكثر من 349 قانون خلال 15 يومًا، وهي أمور بطبيعتها استغرقت وقتًا كبيرًا من عمل البرلمان. وتابع قائلًا "وفي مجال التشريع، على الرغم لم يمض على عمل الفصل التشريعي الثاني سوى شهرين، إلا أن البرلمان أنجز عدد من التشريعات الهامة، والتي كان آخرها قانون الجمعيات الأهلية".

وأشار أبو حامد، إلى أن مجلس النواب، سيتلقى خلال الفترة المقبلة، تقرير من الحكومة حول أدائها خلال 6 أشهر، وبعدها سيقوم  لجان البرلمان، بدراسة البيان، وتحليله، وعدها سيكون رد البرلمان حول الحكومة. ورفض أبو حامد، الأصوات التي تُطالب بخصخصة مترو الأنفاق، باعتباره أحد المرافق الحيوية الهامة، ولكنه يُطالب في نفس الوقت بإعادة إدارته اقتصاديًا، من خلال زيادة أسعار تذاكر المترو، واستغلال العائد من هذه الزيادة في تطوير مترو الأنفاق.

وحول الأصوات التي تُطالب بإجراء مصالحة مع جماعة الإخوان، أكد النائب محمد أبو حامد، أنه ما زال ثابتًا على رأيه الذي أعلنه منذ ثلاثة أعوام، رافعًا شعار "لا تصالح مع الإخوان"، مضيفًا "أن هناك العديد من الأسباب وراء موقفه، أولها أن جماعة الإخوان ما زالت تنتهج العنف، وهو ما يدفع ثمنه الوطن وأبنائه، ثاني هذه الأسباب، أن هذه الجماعة لا تؤمن بالوطن، وما زالت تؤمن بإيدلوجيات قديمة، كالخلافة وما شابه، وثالث هذه الأسباب، أن التصالح مع جماعة الإخوان، سيمنح لها شرعية، وهو أمر لا نقبله بعد ما رأيناه منها طوال الأعوام الثلاث الأخيرة.