كشف النائب محمد محي الدين وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري عن تفاصيل زيارة وفد برلماني موسع إلي مجلس العموم البريطاني، موضحًا أبعاد الزيارة والهدف منها، ليتطرق في الوقت ذاته إلي أحوال الصناعة مؤخرًا في البلاد والمشكلات التي تواجهها.

وأكد محي الدين في مقابلة مع "مصر اليوم" أن زيارة الوفد البرلماني المصري إلي بريطانيا لم يكن هدفه تحديدًا تناول بيان مجلس العموم البريطاني بشأن جماعة الإخوان المسلمين، وإنما جاء بهدف توطيد العلاقات البرلمانية المشتركة بين النواب المصريين والإنكليز، موضحًا أن تلك العلاقات بدأت قبل أية أحداث متعلقة بتقارير عن الإخوان، وأن أحد أهداف البرلمان تكوين مجموعات للصداقة البرلمانية في كثير من دول العالم، وأن الأمر غير محصور أو متعلق فقط بجماعة الإخوان.

وكشف محي الدين عن زيارات مشابهة لأعضاء بارزين في مجلس العموم البريطاني زاروا فيها مصر مؤخرًا، وتواجدوا في مدينة شرم الشيخ التي تفرض عليها بريطانيا "حظرًا أمنيًا" بالنسبة إلى مواطنيها، ولكن النواب الإنكليز من أعضاء جمعية الصداقة "المصرية البريطانية" تواجدوا في مصر عدة مناسبات آخرها حضور احتفالية البرلمان بمرور 150 عامًا علي انشاءه في مدينة شرم الشيخ السياحية.
وأشار النائب البارز إلي أنهم يتحركون من قاعدة واسعة تشكل "العلاقات الاستراتيجية" بين نواب مصر وبريطانيا الأساس فيها، وليس موضوعًا واحدُا أو حدثًا طارئاً، مؤكدًا أن الزيارة الأخيرة للوفد المصري تأتي "ردًا" علي زيارات نواب بريطانيا لمصر مؤخرًا، واشتملت علي ملفات متعددة ومحاور متنوعة وليس موضوعًا واحدًا، والدليل علي ذلك إجرائهم لتحضيرات منذ شهرين، وهو ما يسبق تمامًا صدور أي تقارير متعلقة بجماعة الإخوان.

وكشف محي الدين خلال المقابلة عن المحاور التي تم التطرق إليها في بداية الزيارة مع أعضاء العموم البريطاني، وأوضح أنهم مقتنعين بفكرة ضرورة وجود تيار لـ"الإسلام السياسي" في مصر، وأن النواب المصريين تحدثوا معهم بشان هذه الفكرة، وصححوا مجموعة من المفاهيم الخاطئة، وفرقوا بين الإسلام كدين وبين السياسة ومجرياتها حاليًا، وتطرقوا إلي كتاب "الإسلام وأصول الحكم"، ونزول الإسلام كدين شامل إلى كل بلاد العالم، واختلافه عن قواعد الحكم وممثلي السياسة، وأن أعضاء البرلمان البريطاني أبدوا تفهمًا لتلك الأفكار.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة أن الوفد المصري تعرض إلى انتقادات مسبقة من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني، كريسبين بلانت، الذي طلب منهم توضيحًا حول تصريحات لنواب مصريين تقول بأنه "إخوان"، ليصحح له النواب أنهم لم يقولوا ذلك وأنها معلومات خاطئة، وأنها قالوا أنه تواجد في "اعتصام رابعة" لجماعة الإخوان، وهو ما أكده "بلانت" ولم ينفيه، ليوضح بعدها أنه "ملحد وميوله الجنسية "مثلية"، وبالتالي فهو لا ينتمي للإخوان، قبل أن يباغته النائب طارق الخولي عضو الوفد المصري، بأن الإخوان لن ينبذوه عنهم حال كان لهم مصلحة معه أو يريدون شيئًا منه، وهو منهجهم الانتهازي دائمًا.

وحمل محي الدين المسئولية إلى النواب البريطانيين اللذين زاروا اعتصام الإخوان، وقال إنهم شجعوا بذلك الجالسين في رابعة العدوية، وصدروا إليهم الوهم وشجعوهم وتجاهلوا أراء عشرات الملايين في البيوت من المخالفين لما يعتقده الإخوان.

كما وجه النائب عددًا من الانتقادات إلى الهيئة العامة للاستعلامات التي لم تساند وتدعم بالمعلومات وتدافع عن صورة مصر بالخارج، كما أن المؤسسات الإعلامية البريطانية تعمدت تجاهل زيارة الوفد البرلماني المصري إلي بريطانيا رغم طلب مراسلين مصريين منهم ذلك، مشيدًا بدور أعضاء الوفد وعلي رأسهم النائب أسامة هيكل الذي كان مجهزًا بمجموعة من الفيديوهات وقصاصات المانشيتات التي كانت توضح ارتفاع سقف الحرية في توجيه النقد واللوم حتي لرئيس الجمهورية، وهو ما أبدي أمامه نواب بالعموم البريطاني بـ"إعجاب واضح".

وفيما يخص الإجراءات الاقتصادية التي تمت مؤخرًا، وبسؤاله عن تأثير ذلك علي الصناعات في البلاد، قال محي الدين بالطبع هناك العديد من القطاعات التي تأثرت بشكل سلبي، وأن الاصلاحات الاقتصادية وإن كانت حتمية ومطلوبة للغاية، إلا أنه يجب أن يصاحبها عدة إجراءات للتخفيف من أعباء عدد من القطاعات الحيوية كالغزل والنسيج علي سبيل المثال، والذي وصل إلي معدل خسائر بلغ 30 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 2.7 مليار جنيه العام المالي السابق له.

وبشان الحلول للخروج من هذا الأثار السلبية، كشف محي الدين عن توجه حكومي حاليًا لتدشين "شركة استثمارية كبري" تابعة للحكومة، تقوم بمساعدة الشركات المتعثرة وإمدادها ماليًا، بشروط لا تقارن بتلك التي تتمسك بها بعض البنوك، مبديًا تفاؤله بشأن تلك الهيئة التي وافق عليها وزير الصناعة، قبل أن يختم "ولكن ذلك لا ينفي أبدا التقصير الحكومي، والغياب الفادح  "للسيطرة علي الأسواق".