كشف وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب المصري، النائب هشام الحصري، أن هناك أسبابًا عدة أدت إلى الزيادة التي تشهدها أسواق الخضراوات مؤخرًا، فأولًا بالنسبة للبطاطس فتكلفتها عالية على المزارع، حيث تتعدى تكلفة الفدان الواحد أكثر من ٢٠ ألف جنيه، وهو ما دفع الغالبية للتراجع عن زراعتها بعد تكبدهم الخسائر العام الماضي، ما أدى إلى نقص إنتاجها العام الجاري، وبالتالي زيادة أسعارها بسبب زيادة الطلب عن المعروض، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد سعر مُحدد لها.

وأضاف لـ"مصر اليوم" أن توجيه الاتهام إلى التُجار في غير محله ولا منطق فيه، لأن الطبيعي أن البطاطس يتم تخزينها كل عام، لتكفي استهلاك المواطنين في فترات عدم زراعتها، فلماذا حدثت الأزمة هذا العام؟، مشيرًا إلى أنه قد يكون هناك بعض التجار أو المزارعين لجأوا إلى تخزين كميات كبيرة، في بداية الموسم هذا العام، في ظل تدني الأسعار في ذلك الوقت، حيث لم يكن بيع المحصول يغطي تكاليف الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى قلة المعروض في السوق ورفع الأسعار، في ظل تراجع المساحات المزروعة من الأساس، وهو ما أراه تصرفًا تجاريًا طبيعيًا، ولا أزال أرى أن السبب الرئيسي لأزمة البطاطس يرجع إلى نقص الإنتاج.

وفيما يخص مساهمة تصدير البطاطس، في تفاقم الأزمة، قال الحصري "كي لا نلوم على المُصدّرين، فهم ينفّذون تعاقدات مُوقعة من قبل، ولديهم التزامات تجاهها، وحال الإخلال بها سيفقد مصداقيته ولن يعمل في التصدير مرة أخرى، كما أن تصدير البطاطس يتم كل عام، لكن الذي أدى إلى تفاقم الأزمة هو نقص الإنتاج العام الجاري".

وتطرق وكيل لجنة الزراعة إلى ارتفاع أسعار الطماطم، موضحًا أن المشكلة جاءت نتيجة "صنف تقاوي" حدث فيه مشكلة يسمى "٠٢٣"، تنتجه شركة أجنبية، ونزرع منه ٨ آلاف فدان تقريبًا، والعرض محل فحص من جانب وزارة الزراعة حاليًا، موضحًا أن الحكومة تتحمل تلك المسؤولية، لأنه من الواجب عليها أن تتأكد كل عام في بداية موسم كل محصول من مدى تحقيقه طلب الاستهلاك المتوقع بالسوق المحلي، وكذلك عليها الإعلان عن أسعار تلك المحاصيل، وهو الأمر الذي لا يحدث وتترتب عليه حدوث مشكلات بشكل مفاجئ، نتيجة قلة الإنتاج وزيادة الطلب، كما عليها أن تتابع استيراد التقاوي واختيار الأصلح والأفضل منها.

 وحذّر الحصري مما وصفها بـ "كارثة" أخرى ستحدث العام المقبل، وهي عزوف غالبية المزارعين والشركات الكبرى التي تزرع القمح، عن زراعة ذلك المحصول الإستراتيجي العام المقبل، حتى لا يتعرضون لخسارة فادحة، بعدما تخلت الحكومة العام الحالي عن تحديد سعر القمح، وتابع بشأن ارتفاع أسعار مختلف أنواع الفواكه، مؤكدا أن ذلك يعود هو الآخر، لضعف الإنتاج أيضًا، وذلك بسبب غياب دور المرشد الزراعي، فلم يوجد مرشدين زراعيين مثلما كان من قبل في السبعينيات والثمانينيات، حيث خرج غالبية المرشدين إلى المعاش، ولم يتم تعيين مرشدين جدد، ما أدى إلى غياب دور الإرشاد الزراعي، وبالتالي أصبح الفلاح يتعامل مع الزراعة بشكل عشوائي، ما أدى إلى نتائج سلبية على أغلب المحاصيل والفواكه.

 وأوضح الحصري أنه كي يتم مواجهة تلك الأزمات، على الدولة أن تعلن عن سعر المحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها بشكل كافٍ، حتى يستطيع الفلاح اتخاذ قرار زراعتها من عدمه، بالإضافة إلى تقديم دعم للفلاح الذي يزرع المحاصيل الإستراتيجية، مثل القطن والقمح والذرة، بحيث أن يتمكن من تحقيق هامش ربح مناسب، وهو ما يأتي تفعيلا لنص الدستور في المادة ٢٩، وأن تكون لدى الحكومة خريطة متوقعة بالمساحات المزروعة، في بداية كل موسم، للتأكد من مدى كفاية الإنتاج للاحتياجات والاستهلاك المتوقع منعا لوقوع أزمات.

وطالب النائب أيضًا بضرورة زيادة الرقابة على البذور المستوردة من الخارج، وأن تكون تحت إشراف وزارة الزراعة بالكامل، بعيدًا عن سيطرة الشركات، وحال حدوث مشكلة في أحد الأصناف لا بد أن تعوّض الشركة الفلاح، على أن يتم ذلك تحت رقابة الحكومة، بالإضافة إلى أن تمتلك الحكومة خريطة زراعية واضحة المعالم، تشمل التركيب المحصولي، للحفاظ على التربة، وهو ما يتطلب عودة الدورة الزراعية مرة أخرى، لتقليل أمراض التربة، والعمل على تطوير الري بالدلتا، ليكون باستخدام طرق الري الحديثة مثل التنقيط، لتوفير المياه، حيث يمكن زراعة ثلاثة أفدنة بالتنقيط بكمية المياه نفسها التي يحتاجها فدان واحد بالغمر.

وأكد وكيل لجنة الزراعة على ضرورة تشديد الرقابة على تجارة الأسمدة، لضمان توصيل الدعم إلى الفلاح، حيث نجد أن سعر طن سماد "اليوريا" بالجمعيات بنحو ٣٢٠٠ جنيه، في حين يصل سعره في السوق الحر ٦ آلاف جنيه، وهو ما يجعل ضعاف النفوس بالجمعيات الزراعية يبيعون اليوريا المدعم لشركات الاستثمار الزراعي الخاصة، ليحققوا أرباحًا من وراء ذلك، وهنا اقترح أن يتم إلغاء ذلك النظام، وتقديم دعم السماد للفلاح في صورة دعم نقدي، على بطاقة الحيازة الزراعية، أو في صورة زيادة في أسعار المحاصيل الزراعية عند توريدها، مطالبًا بالعمل على تفعيل دور مراكز البحوث الزراعية، لتؤدي دورها في استنباط أصناف جديدة تحقق التوسع الرأسي في الزراعة، ورصد مكافآت مناسبة للأساتذة، الذين يكتشفون أصنافا جيدة.

واختتم الحصري حواره موضحًا أن مصطلح "التوسع الرأسي"، يتمثل في تحقيق إنتاج بشكل مضاعف من المحصول وكذلك دون استخدام كميات كبيرة من المياه، حيث نعاني حاليًا انهيار الرقعة الزراعية، إضافة إلى مشكلة المياه وبالتالي يكون عليها التوسع الرأسي لمواجهة تلك المشكلات، من خلال تعظيم دور العلم، وهو ما تقوم به دول العالم كافة حاليًا.