أكد عضو تشريعية البرلمان المصري النائب ممتاز الدسوقي، على أن البلاد تملك "غابة تشريعات" أقدم أعضاء البرلمان على خوض غمار تفكيكها وتحديثها، معترفا بصعوبة أحوال المواطنين ومثمنا اشتباك القيادة السياسية مع الأزمات والمشكلات التي سببت التأثيرات السلبية على الاقتصاد والمواطنين.

وأوضح ممتاز الدسوقي، خلال حديث خاص له إلى "مصر اليوم"، ما تحتاج إليه البلاد للشعور بدفعة إيجابية في أحوالها، وعن رأيه في منظومة التشريعات في البلاد قال إن مصر تمتلك ميراثا ثقيلا من الحزم التشريعية المتشابكة التي في حاجة إلى تحديثها، وهو ما قام به مجلس النواب الحالي الذي قبل بتحدي الدخول في معترك إعادة صياغة تشريعات كاملة تعود إلى خمسينات القرن الماضي، كقانون الإجراءات الجنائية على سبيل المثال.

وأضاف النائب: "دورنا لا يقتصر فقط على التحديث رغم أهميته، وإنما بلورة تشريعات وقوانين أخرى تواكب العصر الحالي ومشكلاته وما يتطلبه من حلول، ونجح النواب في أغلب المساعي فأصدروا قوانين عظيمة النفع للاستثمار والصناعة والضرائب، بخلاف أخرى ذات طابع اجتماعي أو تنموي أو تعليمي وأكاديمي"، وعن رأيه في الدور المنوط بالنواب لتحسين معيشة المواطنين، قال إنه "لا يوجد نائب واحد غير مدرك لطبيعة الأوضاع من حوله، أعضاء البرلمان في حالة انصهار مع الناس، نعرف ما يعانون منه جيدا، ونثمّن بشكل دائم تعبير القيادة السياسية عن انشغالها بالأمر، وحرصها على التخفيف عن المواطنين، وفي رأيي على الحكومة أن تتحلى بسرعة الاستجابة واحتلال موقع "المبادرة والفعل" والتوقف عن كونها "ردة فعل"، في هذه الحالة سيشعر المواطن بختفاء الأزمات شيئا فشيئا من حوله، وما دام تحدثنا عن المواطنين وأحوالهم فلا يمكن أن نغفل أحوال صعيد مصر، لكننا نلمس الآن طفرة متعلقة بتشييد طرق والمحاور الرئيسية، بتكلفة مليارية تقدر بـ1,25 مليار، وهو ما نرجو استمراره لتحديث جنوب البلاد بالكامل".

وكشف عن رؤيته الشخصية لتحسين الأحوال ودفع عجلة التحديث والتحسن، قائلا إنه على المسؤولين والنواب والخبراء أن يضعوا الشباب كعنوان عريض في بلورة وصياغة أي رؤية، مرتبطون بالكثير من المشاريع، وإمكانية الاضطلاع بملفات مستعصية، بفيض من الأفكار الطازجة والهمم العالية، وأضاف: "عند الحديث عن تنشيط السياحة والصناعة وحركة التصدير، فستجد الشباب كترس فعال ونشط، علينا أن ندفع بهم للصفوف الأولى، وبداية وبشكل عملي، علينا أن نوفر لهم أكبر قدر ممكن من المشاريع المتوسطة والصغيرة، لينخرطوا سريعا في منظومة الإنتاج، دون انتظار وظيفة حكومية لن تأتي".

وتحدّث عن أحد طلباته البرلمانية التي قدّمها وأثارت الجدل بشأن فرض قيود على بعض المواقع والتطبيقات الإلكترونية، قال: "بعض تلك المواقع والمنصات تصيب البلاد بضرر بالغ، تضربنا بآلاف الإشاعات والأخبار غير الحقيقية، تشيع البلبلة وتذيع كل ماهو محبط، دون أي سند أو دليل، والأسوأ من ذلك، أنه يتم تصديقها، وتجد جمهور واسع من مرددي خرافاتها".
وتابع: "لماذا نغفل الدراسات العلمية التي رصدت التأثير السلبي لبعض التطبيقات والنوافذ الرقمية، المراهقين حاليا يرضخون تحت سطوة تلك الهواتف ويتعرضون لمضمونها الخبيث، نحن لا ندعو إلى التقييد المطلق أو التكميم وما إلى ذلك من توصيفات تشيعها تلك النوافذ، ولكن ضبط تدفق تلك النوعية الضارة من وسائل التواصل الاجتماعي، أمر مطلوب وبشدة".