نفى عضو مجلس النواب المصري، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية النيابية، حاتم بشات، وجود أي توتر أو خلافات في العلاقات بين القاهرة والرياض، قائلًا "لا أعلم من تحدث عن وجود خلافات أو نوع من أنواع التوتر  في العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، فمثل هذه الأمور أثارها الإعلام، ولكنها لم تصل بعد على مستوى القيادتين أو الشعبين، فهي راسخة وقديمة منذ الأزل، ونموذجًا يُحتذى به في العلاقات "العربية-العريية".

وأضاف بشات في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، قائلًا "هي علاقات متميزة تتسم بالقوة والاستمرارية نظرًا للمكانة التي يتمتع بها البلدين، خلاف العلاقات التي تجمع بين مصر وقطر من ناحية أو بين مصر وتركيا، فالتأكيد الجميع يعلم حجم التوتر في العلاقات مع الدوحة وأنقرة، منذ أحداث ثورة الثلاثين من حزيران/ يونيه 2013، وموقف القاهرة واضحة إزاء علاقتها مع تلك الدولتين، أما مع الرياض، فالوضع مختلف تمامًا، فالقاهرة والرياض ركيزتان أساسيتان، ويضع عليهما الآمال في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة بأكملها، وهناك تقارب كبير إزاء العديد من المشاكل والقضايا الدولية، قد يكون هناك خلاف في وجهات النظر تجاه أي من المسائل، لكن تظل العلاقات بين البلدين قوية ومتينة".

وتابع أن مصر حريصة كل الحرص على إيجاد تسوية للأوضاع التي تشهدها جارتها ليبيا، قائلًا "إذا كانت العلاقات بين مصر والسعودية، نموذجًا يُحتذى به في العلاقات " العربية-العربية"، فإن العلاقات بين مصر وليبيا، نموذجًا يُحتذى به لعلاقات موغلة في القدم بين دول الجوار على كافة الأصعدة والمستويات، نظرًا للمصير المشترك الذي يجمع بينهما، ومصر طوال السنوات الخمسة الماضية، في ظل ما شهدته من أحداث سياسية، لكنها لم تنس جارتها لليبيا، ومدّت يد العون للحكومات الشرعية، في سبيل مواجهة التحديات، وعلى رأسها سيطرة العناصر المتطرفة على أراضيها، وها هي الآن تسعى إلى إيجاد تسوية للأزمة الليبية، يحمل معها الأمن والاستقرار، وفي سبيل ذلك استضافت القاهرة، اجتماعات عدة خلال الفترة الأخيرة، بهدف تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول مناسبة، فالقيادة المصرية تعلم تمامًا أن استقرار الأوضاع في ليبيا، سيصب بالتأكيد بالنفع عليها، لما تمثله من عمقًا استراتيجيًا لها، وأن هناك دورًا مفروضًا على عاتق مجلس الأمن، في ظل التحديات التي تشهدها لليبيا، لذا حان الوقت أن يتراجع مجلس الأمن عن قرار رفح الحظر على تسليح الجيش الليبي، لمنع البلاد من الانزلاق نحو مستنقع الفوضى والحفاظ على وحدة الشعب الليبي وصون مقدراتها ".

وتوّقع وكيل جهاز المخابرات المصرية السابق، أن تشهد الأزمة الفلسطينية، انفراجه كبيرة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا "منذ وصوله إلى الحكم، والرئيس عبدالفتاح السيسي، يحمل على عاتقه، ملف القضية الفلسطينية، وهو أمر ليس بجديد، فالقاهرة طوال تاريخها، قدمّت الغالي والنفيس من أجل فلسطين، وحتى وهي في أحنك ظروفها خلال عام 2011، لم تنس جارتها فلسطين، وقدّمت كل ما تمله آنذاك في سبيل القضية، وها هو الرئيس السيسي يسعى الآن إلى عقد مصالحة فلسطينية شاملة بين مختلف الفصائل الفلسطينية، في إطار إعادة لمّ شمل البيت الفلسطيني من الداخل، فالخلاف بين الفصائل أثر كثيرًا على القضية الفلسطينية خلال الأعوام الأخيرة، وحان الوقت أن يتخلى الجميع عن أي مصالح ضيقة، لذا في ضوء المعطيات الراهنة، أتوقع أن تشهد الأزمة الفلسطينية، حلول جذرية في ظل التقارب الكبير بين القاهرة وواشنطن في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

واستنكر بشات، التصريحات الذي خرج بها وزير الإعلان السوداني، الذي هاجم فيها الحضارة المصرية بشكل مسيء قائلًا "أعلم هذا الرجل عن قُرب منذ إن شغلت منصب ملحقًا عسكريًا لدى السفارة المصرية في السودان، وهو من الأعضاء المنشقين في حزب الاتحاد السوداني، وتدرج في المناصب حتى وصل إلى منصب وزير الصحة، وبعدها منصب وزير الإعلام، وهو لديه اتصالات واسعة مع قطر، لذا لا يصح لمسؤول في هذا الحجم أن يخرج في هذا التوقيف، ويُهاجم مصر، ويخرج علينا بهذه التصريحات، بعد زيارة الأميرة موزة، ووالدة الأمير تميم، وهو ما يضع معه حكومته والقيادة السياسية في موقف الشك والريبة، ويؤثر على العلاقات بين البلدين، مالم تخرج علينا الحكومة السودانية، وتعتذر عن هذه التصريحات، فمثل هذه الأمور التي أثارها بشأن الأهرامات المصرية أو فرعون أو خلافه، ثابتة بحكم التاريخ، ولا مجال ولا فائدة للحديث عنها في هذا الوقت".

وأشار بشات، إلى عدم وجود أي مخاوف من بناء إثيوبيا لسد النهضة، قائلًا "هناك تفهات بين البلدين بشأن جميع المسائل المتعلقة بالسد، وكلا من البلدين يعي مصلحة الآخر، في ظل التوافق على اللجوء إلى المكتب الفني لدراسة كل ما يتعلق بالسد، وهاهو المكتب الفرنسي انتهى من تقريره الأول، وستتم مناقشته خلال الفترة المقبلة، خلال اجتماع اللجنة الثلاثي الذي ستضيفه القاهرة.

ورأى بشات، أن تشهد الأزمة الاقتصادية في مصر انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، قائلًا "القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كان لابد منها ، فهي بمثابة "الدواء "، الذي لابد أن يأخذه المريض لكي يتعافى، فالم يعد مقبولاً أن تتحمل الدولة المصرية، فاتورة قرارات سابقة، والشعب المصري يعي تماماً حجم الأوضاع ويقدرها، ويثق كل الثقة في قيادته السياسية، لكن على الجانب الآخر، مطلوب من الحكومة، سرعة الانتهاء من توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة"