فتحت البرلمانية المصرية، شيرين فراج، النار على وزارة البيئة في الحكومة بسبب ما وصفته بالسياسات المتخبطة وعدم اتخاذ قرارات قائمة على خطط مدروسة، مضيفة في حوار خاص لـ"مصر اليوم"، أن السبب يرجع لما اقترفته الوزارة بشأن معالجتها لأزمة القمامة.
 
وبشأن طبيعة المخالفات، أوضحت فراج، خلال المقابلة، أن وزارة البيئة لديها جهاز تحت مسمى "تنظيم إدارة المخلفات"، أُنشئ عام 2015 بعد إلغاء وزارة التطوير الحضري والعشوائيات في أكتوبر/تشرين أول الماضي، واستلام وزارة البيئة لملف القمامة.
 
وأبرزت فراج، أن ذلك الجهاز استشاري وفقًا للاختصاصات المنشئ من أجلها، فليس له التنفيذ، وإنما له مجرد الاختصاص الإشرافي ووضع الإستراتيجيات فقط، وعن المسؤول عن تنفيذ ما ينتج من توصيات عن هذا الجهاز، قالت: "التنفيذ يقع على عاتق الجهاز التنفيذي الممثل في المحافظين ووزارة الإدارة المحلية".
 
وكشفت فراج، أن الجهاز على مدار عامين لم يقم بأي دور يذكر، بل إنه عبء على موازنة الدولة، وعبء على الجهاز الإداري للدولة، وساهم في تفاقم أزمة القمامة، وعن تسببه في تفاقم أزمة القمامة، أكدت أن السبب يرجع لأن الجهاز التابع لوزارة البيئة لم يقم بالدور المنوط به، وهو وضع منظومة إدارة المخلفات  في مجال القمامة، وأكبر دلالة المشكلة التي تعاني منها مصر إلى الآن، والتي لم تحل بل ولم نجد إستراتيجية من الوزير لحلها.
 
ونوهت فراج، أن وزير البيئة أعلن  في 2016 عدم التجديد لشركات القمامة، نظرًا لفشل الشركات الأجنبية، وأنه بصدد تجهيز البديل المحلي، وأن هناك مكاتب استشارية تضع تصورًا لإدارة منظومة النظافة بعد انتهاء تعاقدات الشركات الأجنبية، ويمكن الاستعانة بشركات وطنية متعددة بحيث كل شركة تتولى نظافة حيين أو ثلاثة بمساندة الهيئة في الطوارئ والمناسبات، ومن ناحية أخرى، أشارت إلى أن الوزير أعلن قبل أيام صعوبة إلغاء تجديد الشركات الأجنبية لعدم وجود بدائل محلية.
 
وبشأن الدور الذي قام به البرلمان لمواجهة ذلك الأمر، لفتت فراج، أنه منذ بدء البرلمان وتقدمت بأكثر من طلب إحاطة واقتراح برغبة ولجنة تقصي حقائق خشية الوصول إلى تلك المرحلة، وعن القرار الأفضل لمواجهة تلك الأزمات، اختتمت أنه لا حل سوى سحب الثقة من وزير البيئة، المهندس خالد فهمي.