كشف رئيس لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري، النائب محمد خليل العماري، أن اللجنة ستبدأ مباشرة، في عقد جلسات استماع لكافة الأطراف حول مشروع قانون التأمين الصحي، بمجرد إحالته إلى اللجنة فور وصوله إلى البرلمان من الحكومة.

وأوضح النائب في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم"، أنّ القانون الجديد سيكون نقلة كبيرة في توفير الرعاية الصحية والعلاج لجميع المصريين تنفيذًا لما نص عليه الدستور في حق كل مواطن في تلقي العلاج.

وحول فلسفة مشروع القانون المرتقب، أوضح محمد خليل العماري،  أن فلسفة القانون تعتمد على فصل الخدمة عن التمويل، بما يعطي المريض الحق في اختيار المكان الذي يتلقى فيه العلاج سواء كانت مستشفيات حكومية أو خاصة. وعن مدى قضاء النظام الجديد على فساد المنظومة، أكد رئيس لجنة الصحة في البرلمان المصري،  أن النظام الجديد وفقا للقانون المرتقب سيقضي على سلبيات النظام القائم وما فيه من فساد في منظومة التأمين الصحي.

وطالب الدكتور محمد خليل العماري، فيما يتعلق بمطالب اللجنة قبل تطبيق القانون الجديد، الحكومة بضرورة إعادة تأهيل المستشفيات في جميع المحافظات لسد الفجوة، استعدادا لتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد. وحول الوحدات الصحية وإمكانية الاستفادة منها، شدد النائب خلال المقابلة على ضرورة أن تولي الحكومة اهتماما كبيرا بالوحدات الصحية، لأنها العمود الفقري للقانون الجديد، لاسيما وأن القانون سيعمل على تأهيل وحدات طب الأسرة والوحدات الصحية.

وتوقع العماري، خلال المقابلة بشأن إمكانية القضاء على الفساد في المنظومة الحالية، أن يقضي القانون الجديد على الفساد القائم في نظام التأمين الصحي الحالي، والسيطرة على الخدمات الصحية، وهو أمل المصريين في تلقي العلاج على أعلى مستوى.

وفيما يتعلق بحق المواطنين في تلقي العلاج في المستشفيات الخاصة، قال رئيس لجنة الشؤون الصحية في البرلمان المصري : كل مواطن له الحق في تلقي العلاج في المستشفيات العامة أو الخاصة والجامعية وكذلك الشرطة والقوات المسلحة، وأي مكان يختاره بشرط أن تكون هيئة التأمين الصحي متعاقدة مع مكان العلاج الذي يختاره المريض.

وحول ما إن كانت هناك شروط لانضمام المستشفيات وتقديم الخدمة في التأمين الصحي، كشف محمد خليل العماري،  ضرورة أن تكون تلك المستشفيات أو المراكز الطبية بها كل معايير الجودة التي سيتم الاتفاق بشأنها. وفيما يتعلق بالمدة المقرر لها تطبيق النظام الصحي، كشف النائب أنه يستغرق من 10 إلى 12 سنة، وبتكلفة 130 مليار جنيه.